عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم قياديا موقوفا من وزارة الداخلية، فيما أدانت ضابطا برتبة ملازم أول ووكيل ضابط متقاعد من الوزارة بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 72 ألف دينار.
وجاءت إدانة المتهمين عن تهمة تلقي رشوة بقيمة 80 ألف دينار والاستيلاء على 30 ألف دينار من مقيم سوري وغسيل أموال بمبلغ 4000 دينار وتزوير محاضر تحقيق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى القيادي وهو برتبة عقيد، تهمة تسلم الرشوة وإساءة استخدام سلطة كونه موظفاً عاماً في وزارة الداخلية أخل بالواجبات المنوطة به، إضافة إلى قيامه والآخرين بابتزاز المجني عليه وطلب مبالغ مالية منه لقاء إخلاء سبيله كونه من مخالفي القانون.
وتظهر أوراق الدعوى أن المقيم السوري دفع 10 آلاف دينار للضابط وشريكه المدني للخروج من السجن بعد توقيفه بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات، إلا أنه ضاق ذرعا بابتزازهما له بعد إطلاق سراحه فأبلغ رجال المباحث وتم ضبطهما وإحالتهما إلى المحاكمة.