حقوق المرأة تحولت إلى قضية منسية خلال مرحلة إعادة الإعمار بعد حرب التحرير وقضيتها بلغت الحضيض في انتخابات 96

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة  19)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   اتجهت أنظار العالم إلى الكويت بعد التحرير وراقبت سير العملية الديموقراطية وخاصة حقوق المرأة أدركت الحركة النسائية أهمية استخدام التكنولوجيا وقوة الإنترنت في نشر الآراء حول العالم استخدمت النساء المطالبات بالإصلاح في 2005 الرسائل النصية لتنظيم المظاهرات واستدعاء الطالبات من المدارس من المفيد ان نفكر في النضال من اجل التمثيل الديموقراطي للمرأة على انه محصور كليا داخل الكويت، ولكن الاعلام الدولي مارس ايضا الكثير من الضغوط على البلاد لكي تبدل سياستها وتسمح بحقوق التصويت الكاملة وهذا عامل متصل اتصالا وثيقا بالوضع الجيوبولتيكي الفريد في المنطقة. كان اهتمام الاعلام الدولي متأرجحا ومرتبطا عادة بتطور الاوضاع في الجار العراقي للكويت، ولذلك فان الضغط الدولي الذي مورس على الدولة كان تابعا بشكل وثيق للنشاط الاميركي السياسي والاقتصادي والعسكري. وبلغ الاهتمام بقضايا المرأة في الكويت ذروته بعد نزاع 1990 - 1991 ولاحقا خلال الغزو الاميركي للعراق عام 2003. كانت انظار العالم مركزة على الكويت بعد نزاع 1990 - 1991 واحتلت البلاد مساحات من تعليقات الصحف حيث كان العالم يتابع تقدم العملية الديموقراطية في الكويت المحررة حديثا، وكانت التحضيرات للتحرير ومن ثم التحرير ذاته تغلب على الاخبار الدولية وانتظر المنتقدون ليروا ما اذا كان الوقت والجهد قد اثمرا، في السابق كان قليلون في الغرب يعرفون الكثير عن الكويت التي كانت تقرن عادة بجيرانها كنظام اوتوقراطي وثري، وكان الرأي العام في البلدان الأخرى جاهلا الى حد كبير بالخطوات المديدة التي اتخذت من اجل المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي وفي مكان العمل، ولم يكن يعلم شيئا عن البنية السياسية للدولة وسياساتها. قبل نزاع 1990 - 1991 كانت الحكومة في المنفى تحتاج الى الاعلام لحشد الدعم لائتلاف دولي لاجلاء العراق، واستخدمت شركة علاقات عامة ضخمة هي «هيل اند نولتون» لشن حملة اعلامية لفضح ممارسات قوات الاحتلال العراقية مستخدمة مزيجا من الحقائق وانصاف الحقائق والاكاذيب المحضة، هذه الدعاية التي قدمت قصصا عن مواليد تركوا ليموتوا وعن اغتصاب النساء كان لها التأثير المطلوب، ومثل كل دعاية ناجحة كانت تحتوي على قدر كاف من الحقيقة لجعل تلك القصص قابلة للتصديق، وأطلقت الجماعات النسائية داخل الكويت وخارجها مناشدات للمساعدة وحصلت على قدر كبير من الاحترام الدولي لمقاومتها الضارية وشجاعتها تحت ظروف التعذيب والاغتصاب، وأدى ذلك الى جانب الضغط من ادارة جورج بوش الى دفع الأمير للتعهد باصلاح انتخابي كامل والعودة الى العملية الديموقراطية كثمن للحصول على الدعم الدولي، وفي الولايات المتحدة التي كانت اللاعب الرئيسي في جهود الائتلاف لطرد القوات العراقية تصاعدت الضغوط الشعبية ضد العراق مع نجاح الحملة الاعلامية وبسبب وصمة النظر الى النظام كمضطهد للمرأة ألمح الأمير بقوة الى تحقيق تمثيل كامل للمرأة كجزء من ذلك الوعد، وصدقت نساء الكويت بانهن سيحصلن على حقوقهن في الانتخابات التي ستعقب النزاع، ولكن آمالهن تحطمت بالرغم من تأييد عدد كبير من النساء والرجال للفكرة. تحرير المرأة وبالرغم من ان الخطوات المديدة في المجالات غير السياسية، خصوصا في المجال الاكاديمي ومجال الاعمال والخدمة المدنية بقي تحرير المرأة بعيد المنال، وغرقت جهود الجماعات النسائية في الطريق المسدود بين الاصلاحيين والاسلاميين في مجلس الامة، ومع محاولة الأمير والأسرة الحاكمة إقامة توازن بين التيارين والمحافظة على امساكهم بالسلطة اصبحت حقوق المرأة قضية منسية مع اعادة الدولة للاعمار بعد الحرب، واخفقت اول انتخابات في تقريب الكويت من التمثيل الكامل وكانت الانتقادات حادة بشكل خاص في الاعلام الدولي في ممارسة مباشرة للضغط على الدولة، واشارت وسائل اعلامية الى ان بلدانا ارسلت قواتها لتحرير الكويت ولكن، وكما ذكرت «شيكاغو تريبيون» فان النساء والمجنسين لم ينالوا حق التصويت واقتفت «اسوشيتد برس» اثرها، مشيرة الى التباين بين نساء المقاومة الشجاعات والافتقار الى حق الانتخاب. كانت ايمان البداح تنقل الاسلحة الى المقاومة الكويتية خلال الاحتلال العراقي ولكنها وجدت ان تحريرها كامرأة لم يتحقق. هذه التقارير في الصحف الكبرى زادت من الضغوط على الاسرة الحاكمة وسببت قدرا كبيرا من الاحراج لبلد كان يسعى بنشاط للحصول على استثمارات دولية لبرامج اعادة الاعمار الطموحة، وبشكل غير مباشر استغل الاعلام الغربي التقارير الخارجة من الكويت ذاتها وغالبا من نساء من داخل الاعلام الكويتي ممن كن يتمتعن بحرية نسبية في انتقاد الحكومة، اضافة الى ذلك ادى بروز عدد من النساء الكويتيات في مواقع النفوذ الدولي الى احداث دعاية للقضية خصوصا انهن كن في المجمل من دعاة الاصلاح. ولكن مع هدوء ما بعد النزاع ومع بدء العقوبات على العراق في اخفات صوت صدام حسين تحولت انظار الاعلام الدولي الى مكان آخر وبقي النضال من اجل تحرر المرأة بعيدا عن الاهتمام مع انصراف اهتمام العالم الى مواضيع اخرى، وخلال النصف الاول من العقد ومع استمرار الواقع القائم كانت المرأة الكويتية محرومة من الدعم الى حد كبير وبلغت قضيتها الحضيض في انتخابات 1996، اما الاعلام الكويتي المرتبط تقليديا بقضية تحرر المرأة والاصلاح فقد اضاع تماسكه بشكل عكس التباعد المتزايد للآراء داخل الكويت ونمو الجماعات النسائية المحافظة، ولما كانت الناشطات النسويات بخبرتهن القليلة عاجزات عن استخدام الاعلام لمجابهة النار بالنار فقد تلاشى الزخم الذي اكتسبته بعد النزاع، ونادرا ما يأتي الاعلام الوطني والدولي على ذكر النضال من اجل التمثيل حتى عام 1999 والمرسوم الاميري، وبينما اعتقدت كثير من النساء الكويتيات ان اشراك الاعلام الدولي يتسم بأهمية قصوى فان كثيرات غيرهن كن يخالفنهن هذا الرأي، وأدى هذا الاسلوب المشتت الى تهميش القضية دوليا خصوصا ان الجماعات النسوية الدولية كانت عازفة عن التدخل علنا في ثقافة اخرى، خصوصا انها ثقافة منحت قدرا من المساواة للنساء في مجالات اجتماعية اخرى، وتقول زينب الحربي رئيسة الجمعية الثقافية والاجتماعية النسائية: «لسنا بحاجة الى مساعدة الآخرين، ولا مشكلة لدينا في القيام بحملات وضغط من اجل حقوقنا، اذ كلما جرى لقاء بين مسؤول كبير هنا ومسؤول كبير من بلد آخر.. اجل، بريطانيا والولايات المتحدة ايضا، اذا ما تابعتا طرح القضية فان ذلك سيكون مفيدا». هذه المقاربة شبه المتناقضة بمناشدة السياسيين تجاهلت الجاذبية الشعبية لوسائل الاعلام، كما اظهرت قدرا من السذاجة استغلها الخصوم فبعد بزوغ العصر الالكتروني بدأت الجماعات النسائية المختلفة باطلاق العنان لقوة الرأي العام وللإجماع الدولي. العصر الإلكتروني بالرغم من تفتت حركة حقوق المرأة في الكويت والتغطية القليلة لقضايا المرأة في وسائل الاعلام الرئيسية لم يعن ذلك نهاية الصراع الايديولوجي في الكويت وأخذ بالانتقال الى مجال آخر، فعضوات الحركة النسوية في الكويت بتعليمهن الجيد واعتيادهن على استخدام التكنولوجيا ادركن قوة الانترنت والاتصالات الالكترونية على نشر الآراء في ارجاء العالم، اما الاعلام الدولي الذي كان صامتا عن الوضع السياسي في الكويت منذ بداية عقد التسعينيات فقد بدأ بالتركيز على هذا الركن من الخليج في اعقاب اخفاق المرسوم الأميري عام 1999، وبدأت الكويت في التسعينيات باعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة وادخال التكنولوجيا الجديدة، وشهدت البلاد ايضا ارتفاعا كبيرا في استخدام الهواتف النقالة والرسائل النصية والكمبيوتر الشخصي، وكلها جندت في الدعوة الى حقوق التصويت، واستخدمت النساء الكويتيات المدونات لتبادل الآراء فيما بينهن ومع العالم الاوسع، وفي مثال مشهور استخدمت داعيات حقوق التصويت عام 2005 الرسائل النصية لتنظيم مظاهرات واستدعاء الشابات من المدارس، واتاح ذلك مستوى من التنظيم لم يكن ممكنا في اوائل التسعينيات وكان احد اسباب اخفاق التكتيكات الحكومية المعتادة بتقسيم الجماعات النسائية في تحقيق النجاح الذي كانت تحققه سابقا، ومثلما كان الاعلام الكويتي سريعا في انتقاد الجماعات النسائية بعد اخفاق مرسوم 1999 الاميري كذلك سارعت النساء الى الاستخدام الكامل للعصر الالكتروني واستخدمن الكمبيوتر والهاتف النقال لرفع التأييد لهن الى مستويات لم يشهدها منذ نزاع 1990 - 1991. وشهدت بداية القرن الحادي والعشرين تماسكا جديدا في حركة حقوق المرأة مع استخدام الناشطات لكل الوسائل المتاحة واجراء مقابلات تلفزيونية وتنظيم الاحتجاجات والمسيرات واشراك الاعلام داخل الكويت وبشكل اهم خارجها، وسواء بمحض المصادفة او عمدا بدأ الاعلام الدولي بالتركيز مرة اخرى على هذا الجزء من العالم مع شروع صدام حسين العدواني مرة اخرى في تحدي الغرب خلال حرب الكلمات التي سبقت الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وبدأ الاعلام الدولي بالتساؤل مرة اخرى عن سبب عدم حصول المرأة الكويتية على حق التصويت بعد مرور نحو عقد من الزمن على النزاع ومن المؤكد ان ذلك سبب بعض الاحراج للاسرة الحاكمة وللدولة ككل، وبالرغم من التصوير السلبي للحركة النسوية في الصحافة الكويتية رأت الصحافة الدولية من خلال المقابلات والمدونات ان الحركات النسوية حسنة التنظيم وموحدة، وادت الحركات السياسية المفاجئة مثل التوجه الى المكاتب لتسجيل اسمائهن كناخبات الى ابقاء الأضواء مسلطة على الحركة واثارت قدرا كبيرا من التعاطف معها، ومع ان تقارير الاعلام الدولي كانت قليلة عن الكويت الا انه سارع الى الاشارة الى مغزى ذلك، فعلى سبيل المثال اظهرت دراسة من قبل «وانتا وغولان ولي» انه كان هناك 30 تقريرا اخباريا اميركيا فقط عن الكويت خلال 2004 مقابل 296 للمملكة المتحدة، ولكن الكويت اعتبرت بالغة الاهمية لمصالح الولايات المتحدة من قبل 68% من الاميركيين، وهي نسبة اعلى بقليل منها في المملكة المتحدة، وكان غزو العراق عام 2003 قد ابرز بشكل حتمي صورة الكويت، الأمر الذي سبب الكثير من الحرج، وكما اشار بروار وويلنات فان للاعلام دورا في تشكيل انطباع دول اخرى، والاخفاق في منح المرأة حقوقها بدأ بالتأثير على مكانة الكويت في العالم، وبالنسبة لبلد كان بحاجة الى الاستثمارات الخارجية شكلت الدعاية السلبية مشكلة كبرى، ومع وسائل اعلامية مؤثرة مثل ال «بي بي سي» و«نيويورك تايمز» تنتقد بعناوينها الكويت بسبب سجلها في حقوق المرأة وأدى ذلك الى زيادة الضغط على الحكومة، وفي صحيفة «نيويورك تايمز» في ابريل 2003 عاد الصحافي نيكولاس د.كريستوف بالذاكرة الى نزاع 1990 فكتب يقول: «بعد اثني عشر عاما من تضحية الاميركيين بأرواحهم لتحرير الكويت لا تزال المرأة محرومة من حق الانتخاب»، وساق الكويت كمثال على قوات الائتلاف المشاركة في غزو العراق عام 2003، مضيفا: «لذلك دعونا نتذكر فرص الكويت الضائعة ونحن نعمل على العراق»، وكتب جيري نورثرام من الـ «بي بي سي» في مقالة بعنوان «اقتصاد الكويت المدلل»: «الغريب هو ان النساء اللواتي يشكلن ثلث القوة العاملة ومن بينهن كثيرات في مراكز عالية في الاعمال والحياة الاكاديمية مازلن محرومات من حق الانتخاب أو الترشح للانتخابات». هذه الانتقادات التي ترددت في وسائل اعلامية اخرى اعطت الانطباع بأن الكويت دولة محافظة وهي حالة غير نموذجية لدولة تدعو الى الحداثة. وأدى الحرج الدولي بسبب هذا الانكشاف الدولي الى ارغام الحكومة على استمرار مساندتها لمنح حق التمثيل الديموقراطي الكامل للمرأة، وواصلت الدفع باتجاه الاصلاح مستخدمة كل الوسائل السياسية المتوافرة لها، ولكن كان عليها ايضا ان تقنع الشعب الكويتي وان تضمن قبوله بالفكرة، لان ادخال المرأة الى الحكم من دون كسب تأييد الناخبين ستكون له عواقب وخيمة، واذا لم يقترع الناخبون لادخال المرأة في مجلس الامة فمن الممكن عندئذ تفسير مساندة الامير لذلك على انها غير ديموقراطية، مثلما ادعى خصوم الاصلاح، وكان ذلك سيلحق ضررا لا يمكن اصلاحه بحركة حقوق المرأة، ونتيجة لذلك بدأت الاسرة الحاكمة في اوائل 2005 بابداء اهتمام نشط باستخدام الاعلام للدعاية لاجندتها الخاصة وتقليص احتمال تحول الاصلاح الى سلاح يمكن استخدامه ضدها. حرية الصحافة وبالنظر الى التقليد الكويتي بمنح الصحافة حرية نسبية، فانه تبنى اسلوب رفع اليد عن الاعلام، وفي هذه الحالة وفي اشارة الى رغبة الأمير بتصحيح هذه المسألة مرة واحدة والى الابد شن هو وحكومته حملة قوية لدعم منح المرأة حق الانتخاب، وكانت تلك الخطوة غير العادية وغير المسبوقة الى حد كبير تحولا سيحدث تغييرا في المشهد السياسي، ويساعد في الوفاء بما وعد به منذ زمن طويل، كما اطلق ذلك معركة اعلامية طويلة ومريرة مع محاولة طرفي الحوار كسب الرأي العام، وللمرة الأولى بدأ أنصار الاصلاح يشككون في التفسيرات القديمة للقرآن، ومع خطر التورط في انتقاد القرآن كانت الصحافة تتجنب دائما مثل هذه الملاحظات، ولكن الدعم الضمني للأسرة الحاكمة كان يعني انه لن تكون هناك عواقب، وبدأ صحافيون وناشطون ومحامون بالتشكيك في الشريعة التي قام عليها النظام القانوني للدولة ما اطلق معركة طويلة ومريرة من الاستشهادات والتعليقات. وكمثال على ذلك كتب بشار الصايغ، وهو كاتب منتظم في صحيفة «السياسة» اليومية مقالة رأي قاسية: في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين لعبت المرأة المسلمة دورا بارزا في وضع سياسة الدولة الاسلامية، في ذلك الوقت كان النص القرآني والمؤمنون، رجالا ونساء، هم أوصياء على بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويثبت النص القرآني ان رأي المرأة لا ينقص في اهميته عن رأي الرجل وان المرأة هي شريك الرجل في تقرير ما هو مقبول.