زكي عثمان ـ ماضي الفايز
نفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» ما تردد من اشاعات عن قيام البنك المركزي بإبلاغ البنوك المحلية بإسقاط فوائد القروض لمن تتجاوز قروضهم سقف الـ 50% من رواتبهم وذلك عن شهر أبريل.
وأوضـحــت المـصـادر ان «المركزي» لم يصدر قرارا بهذا الخصوص، مبينة ان التعليمات القديمة والصادرة عن البنك المركزي تتعلق بقيام البنوك المحلية بعمل تسويات لأصحاب القروض المتجـاوزة أقساطهم الـ 50% من رواتبهم وذلك باتباع أساليب تخفيض لهذه القروض أو حذف جزء منها لتنخفض هذه النسبة عن نصف الراتب.
واشارت المصادر الى ان «المركزي» حدد مهلة زمنية لتحقيق هذا التوجه والالتزام بقواعد ومعايير منح القروض الشخصية، خاصة ان عددا من البنوك المحلية تجاوز هذه المعايير في السابق، مما ساهم في اصدار قرارات من «المركزي» بعلاج هذه المشكلة.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر مراقبة ان البنك المركزي بصدد اجراء تعديلات جميعها تصب في صالح المقترضين، خاصة لمن أقساطهم على فترة 240 شهرا.
هذا وقد تساءلت مصادر برلمانية تسعى للدفع باتجاه إسقاط فوائد القروض المقسطة عن حقيقة ما يدور من اشاعات، خاصة بعد ان جمع النائب عبدالله راعي الفحماء تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لإسقاط الفوائد، فضلا عن الزام اللجنة المالية بمجلس الأمة بإعداد تقريرها حول مقترح شراء المديونية وإعادة جدولتها دون فائدة على المقترضين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )