وعدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الكاتب والمحامي محمد الجاسم بإجراء اتصالاتها لحل قضيته ومتابعتها مع الجهات المسؤولة «حتى لا يزج بأي صاحب قلم خلف القضبان» متمنية سرعة الإفراج عنه للمحافظة على سجل حقوق الإنسان في الكويت.
جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها اللجنة أمس في أرجاء السجن المركزي حيث أكد رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي الحرص على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من مؤسسات الدولة.
وأوضح الطبطبائي أن أعضاء اللجنة التقوا الجاسم، مؤكدا انه يتمتع بمعنويات عالية ونطمئن ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة.
من جانبه استغرب مقرر اللجنة النائب محمد هايف عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي ومبناه المتهالك منذ عام 1962 موضحا أنه لا يصلح للسكن الآدمي وإن كانت إدارة السجن ناجحة.
وأشار هايف إلى أن اللجنة وجدت حالات إنسانية صدر بحقها عفو وتركت في السجن حتى الآن وهي من فئة البدون. وعن قضية الجاسم قال هايف إنه متهم بقضايا سقطت بالتقادم وفقا لقانون النشر الذي يسقط اي قضية بعد 3 اشهر مبينا ان خطورة قضية الجاسم لا تكمن في شخصه بل الحرية بالكويت.
من جهته، تمنى عضو اللجنة النائب خالد العدوة تدارك القصور في الخدمات التي يعاني منها السجن المركزي.
النائب مبارك الوعلان قدم أمس سؤالا لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في شأن الترخيص الممنوح لكتب ومؤلفات الكاتب محمد الجاسم وقانونية حصوله على ترخيص الطبع والنشر.