حسين الرمضان ــ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
يطوي مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم ملف المال العام بإصداره بعض التوصيات وينتقل لمناقشة القضية الإسكانية بناء على طلب وقعه 26 نائبا.
وعلى صعيد الاستجواب المقدم من النواب عبدالله الرومي ومسلم البراك وعادل الصرعاوي لوزير النفط الشيخ علي الجراح، تباينت ردود الفعل النيابية بين مؤيد ومعارض.
عضو الكتلة الاسلامية النائب د.علي العمير قال: إن النائب الصرعاوي لا يمثل الكتلة الإسلامية في هذا الاستجواب، موضحا ان الصرعاوي اخبر «الإسلامية» بأنه سيشارك بالاستجواب ولكن هذه المشاركة لا تعني التزام الكتلة بالاستجواب.
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي: إن تصريحات الجراح «استفزازية وغير موفقة»، وعلى من أشعل الأزمة أن يطفئها، وعلى الآخرين ألا يواصلوا تحميلهم مجلس الأمة مسؤولية التصعيد، مشيرا الى ان إعلان النواب البراك والرومي والصرعاوي التريث بتقديم الاستجواب لحين عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته هو منحى سليم، معلنا عن موقفه الداعم للاستجواب وسيتحدث كأحد المؤيدين.
اما النائب صالح عاشور فاعلن تأييده لموقف كتلتي العمل الوطني والعمل الشعبي قائلا ان الوزير اخطأ في حق الشعب الكويتي واعتذاره اذا قدم اليوم فسيكون متأخرا.
النائب خضير العنزي دعا للتهدئة انسجاما مع دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحقيق التعاون بين السلطتين، وقال ان على وزير النفط الشيخ علي الجراح ان يقدر هذه الدعوات وان يقدم اعتذاره للشعب الكويتي عما صرح به لتطوى صفحة الاستجواب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )