مبارك يشكل لجنتي التعديلات الدستورية وتقصي الحقائق.. ومطالبات قبطية بالمشاركة.. وسليمان يحذّر من خطورة العصيان المدني: الحوار طريقنا الأول لأن البديل هو الانقلاب الشامل

شكل الرئيس المصري محمد حسني مبارك لجنة للتعديلات الدستورية، وأخرى لتقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء الدامي. وقد تزامنت هذه الإجراءات الإصلاحية الإضافية مع استمرار تدفق المتظاهرين إلى ميدان التحرير وعدد من المدن المصرية الأخرى. من جهته، وعد نائب الرئيس المصري عمر سليمان المتظاهرين بألا تلاحقهم الحكومة، وأكد سليمان أن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولى لتحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من الأزمة، محذرا من أن البديل هو حدوث انقلاب شامل. وقال نحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية. واعتبر أن كلمة الرحيل التي يرددها بعض المتظاهرين ضد أخلاق المصريين التي تحترم كبيرها ورئيسها، كما أنها كلمة مهينة ليست للرئيس فقط، وإنما للشعب المصري كله. وأشار نائب الرئيس إلى ما يتردد عن العصيان المدني باعتباره دعوة خطيرة جدا على المجتمع،وفي هذا السياق، تقدمت مجموعة من النشطاء الأقباط بمذكرة إلى سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية. وقال النشطاء في مذكرتهم، «إننا نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الأقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية». وشددت المذكرة على أن رؤية النشطاء الأقباط «تنصب على ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يستلزم ذلك من ضرورة إحداث تعديلات دستورية وما ينبثق عنها من تشريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة المدنية».