حسين الرمضان
تنهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها غدا قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية وتحويلها إلى شركة بعد اقرار التعديلات التي اوردها النائب عادل الصرعاوي بالاضافة الى تعديلات الحكومة على القانون.
رئيس اللجنة النائب أحمد باقر كشف لـ «الأنباء» عن النسب التقديرية الواردة في قانون خصخصة الكويتية، وستكون نحو 50% للاكتتاب العام و20% للحكومة و30% للمزايدة العلنية.
واضاف ان اللجنة حرصت على حفظ حقوق العاملين في المؤسسة، حيث حددت احدى مواد القانون النسبة الخاصة بهذه الفئة والتي تتراوح بين 2 و5% وتركت حرية التصرف بها لمجلس الوزراء ليقوم باقتطاعها من النسبة المخصصة للحكومة.
واوضح باقر ان النسبة المخصصة للعاملين والموظفين في الكويتية لا يجب النظر اليها على انها متدنية، مؤكدا ان هذه النسبة ستبلغ قيمة اسهمها عشرات الملايين.
وشدد باقر على ان تقييم اصول الكويتية سيكون خلال سنتين من تاريخ اقرار القانون بحيث يحول التقييم الى رأسمال واسهم بشكل مباشر وتخصص دون المرور بمرحلة الشركة، مؤكدا ان اللجنة انتهت الاسبوع الماضي من صياغة المسودة النهائية للقانون التي ستعرض غدا على اعضاء المالية والحكومة والمهتمين بهذه القضية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )