انتقد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م.خالد الطاحوس ما وصفه بـ «قمع الحكومة» للحركة النقابية تنفيذا لوعود سابقة في هذا المجال.
ورد على قرار مجلس الوزراء رقم 1113 الذي تم تعميمه على مؤسسات الدولة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المضربين بالإنذار والذي تصل عقوبته الى حد الفصل من العمل.
واستعرض الطاحوس في بيان له ضرورة التزام الحكومة بالاتفاقيات الخاصة بالحرية النقابية التي سبق ان وقعت عليها.
واستعادالطاحوس رد وزارة الشؤون الاجتماعية على الخارجية الأميركية والذي ذكرت فيه أنه«رغم ان قانون العمل في القطاع الأهلي لم ينص على حق الإضراب، فإن أي إضراب بسبب الأجور أو ساعات العمل تضطلع الوزارة به وتلزم صاحب العمل بإعطاء المضربين حقوقهم المشروعة دون أي إضرار بالعمال الذين قاموا بالإضراب».
كما تعهدت الوزارة من خلال مشروع قانون العمل الجديد بتنظيم حق الإضراب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )