شددت جمعية المحاسبين والمراجعين على ضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة ملحقة بهيئة أسواق المال التي تجري دراسة مشروع إنشائها.
وقال رئيس مجلس الإدارة محمد الهاجري ان الهيئة القضائية المقترحة ستضم عددا من القضاة بدرجة مستشار، ويكون تعيينهم على كادر الهيئة بمزايا تعادل مزايا زملائهم بالسلطة القضائية وبدرجات تعادل درجات التقاضي المعروفة.
وعن ملاحظات الجمعية على مشروع الهيئة، أكد الهاجري ضرورة ان يكون الإشراف تحت مجلس الوزراء أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وان يكون المقصود بالوزير المختص وزير المالية أو وزير التجارة والصناعة مثلا، وهذا ينسحب على مصطلح الوزير المختص بكل مواد القانون.
وأوضح ان أهداف المشروع لم تشمل تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناء على معلومات داخلية وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )