استجواب الصبيح إلى ما بعد العيد

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس، أدت اتصالات «اللحظة الأخيرة» الى إرجاء تقديم استجواب النائب د.سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

اتصالات واجتماعات عدة سبقت الإعلان عن إرجاء تقديم الاستجواب ابرزها استقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للنائب د.الشريع الذي وصف الاجتماع بأنه «ودي وتشاوري ولم يتضمن طلبا ما من سمو الشيخ ناصر المحمد»، مؤكدا ان قرار تقديم الاستجواب تملكه الكتلة الإسلامية المستقلة التي عقدت اجتماعا ظهر أمس اتخذت خلاله قرار الإرجاء.

وقال د.الشريع للصحافيين «مراعاة لظروف النواب الذين سيرتبطون بأداء مناسك الحج وإجازة العيد والأخذ بالمواءمة السياسية، وبعد مشاورة أعضاء «الإسلامية»، قررت إرجاء تقديم الاستجواب».

وتعليقا على تأجيل تقديم الاستجواب، قالت مصادر مقربة من الوزيرة الصبيح ان هذا التأجيل جاء بصيغة موضوعية، لافتة الى ان الاجواء التي نعيشها الآن اجواء استعداد لموسم الحج والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة وانشغال الوزيرة ببعض المناسبات الخارجية المهمة مثل توزيع جائزة نوبل، الأمر الذي لا يصح ان تغيب عنه الكويت - هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى فإن الاجواء التي عرضت بها الوزيرة آراءها واستعدادها للأخذ بكل ما يتعلق بإصلاح التربية من الهيئة التشريعية اجواء صحية باعتبار ان النواب لهم دخل كبير في توجه الدولة التربوي بما يعرضونه من آراء سديدة وبما يضيفونه من آراء طيبة وحماستهم التي ظهرت في الأيام الأخيرة كانت وراءها نية طيبة ورغبة في الإصلاح، وان الكتل النيابية المختلفة تدور آراؤها حول الطرح الموضوعي الذي لا يعيب وزارة التربية بل يسهم في إصلاحها.

وأوضحت المصادر ان الوزيرة نهجت نهجا موفقا في لقائها بالكتل النيابية بقلب مفتوح وعقل يحترم الرأي الآخر، مشيرة الى ان لقاءات الصبيح بالتكتل الشعبي والحركة الدستورية وغيرهما لبلورة خطط الإصلاح التي تتم الآن بوزارة التربية برؤية تتفق عليها جميع الاطراف. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان التكتل الشعبي سيعقد اجتماعا في الثامنة من مساء اليوم لإصدار بيان بشأن الموقف من الوزيرة الصبيح. وقالت مصادر نيابية ان هناك انقساما بشأن الاجتماع المرتقب مع الوزيرة الصبيح والمتفق عليه مسبقا.

من جانبه، توقع النائب د.وليد الطبطبائي «وضعا صعبا لوزيرة التربية في الاستجواب المرتقب لأن هذا هو حال كل وزير يقدم له أي استجواب بسبب افتقار الحكومة للغطاء النيابي»، مؤكدا ان الحكومة «لا تتمتع بحماية برلمانية». من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش ان الاستجواب حق دستوري والحركة الدستورية لم تر ان تقدم مساءلة سياسية في مثل هذه الفترة، مؤكدا ان الحركة ترى عدم الذهاب في خيار التصعيد.

الصفحة الأولى في ملف ( pdf )