بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون لقطاع العمل د.صالح الشيخ خلال اجابته على اسئلة قراء «الأنباء» عن قيام القطاع بوضع خطة عمل شاملة للقطاع يباشر تنفيذها بداية العام المقبل منها اجراءات لتفعيل عمل لجنة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، تشكيل لجنة لدراسة نسب العمالة الوطنية واضافة نسب جديدة على بعض العقود الحكومية بما يتناسب وأوضاع المواطنين وسيتم في الوقت القريب رفع هذه الخطة للوزير لدراستها واعتمادها.
وعن هذه الخطة قال د.الشيخ انها اجراء تقييم شامل لفتح باب تحويل العمالة المنزلية للقطاع الأهلي واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه سواء بالاستمرار في التحويل أو ايقافه.
واضاف الشيخ ان ادارات القطاع قامت خلال العام الماضي بالعديد من الاجراءات التي ساهمت في تسهيل انجاز المعاملات وحل المشاكل العالقة منها على سبيل المثال لا الحصر فتح باب التحويل للعمالة المنزلية الى القطاع الأهلي، وانشاء مركز ايواء العمالة الوافدة، وتحويل سمات الزيارة الى اقامة عمل.
اما عن موعد العمل بالخطة الجديدة فأوضح الشيخ أنه سيتم البدء بها بعد اعتمادها من وزير الشؤون وان شاء الله ستعالج المشاكل المزمنة للقطاع ومنها المباني حيث معظم المباني لا تناسب طبيعة عمل الادارات خاصة في العاصمة والفروانية وسيكون التركيز على منح هذه الادارات اما أراضي يتم البناء عليها في شكل يناسب طبيعة العمل او استئجار مبان مناسبة لان المبنى يعتبر اكبر عائق امام تطوير الاداء في العمل، وتم توصيل هذه المشاكل الى الوزير، وهو مهتم جدا بمعالجتها لذلك نقول ان شاء الله اهم عمل للقطاع خلال العام المقبل سيكون توفير المباني مع العلم ان مشكلة الجهراء قد حلت حيث تم استئجار مبنى جديد وتم الانتقال اليه وفي الفروانية ستقوم الشركة المالكة بتخصيص مبنى، أما بالأحمدي فتم تخصيص موقع والعمل جار لبناء مبنى للادارة في هذا الموقع خلال الاشهر المقبلة.
وادارة عمل حولي تمت صيانتها بالكامل واضافة عدد كبير من الكونترات لاستقبال المراجعين، وتركز العمل لحل مشكلة العاصمة والفروانية، وهناك خطة لتفعيل عمل محافظة مبارك الكبير وتزويدها بالكوادر البشرية لتمارس نشاطها بالكامل وقامت الوزارة بمخاطبة وزارة المالية لتخصيص مبنى خاص بالادارة في موقع مناسب ربما يكون في صبحان وسيتم نقل بعض القطاعات الحيوية إليها قبل القطاع الصناعي او البنوك وعملها سيسهل كثيرا، ويخفف الضغط على الادارات الاخرى.
وكشف الشيخ عن ان عدد العمالة الوافدة بلغ مليونا و100 الف عامل بالقطاع الأهلي. وعن تأخير البت ببعض القضايا العالقة بين اصحاب الاعمال والعمال قال ان اتخاذ قرار يتعلق بمصالحة عدد من العمال واصحاب الاعمال يتطلب دراسة دقيقة وتفصيلية والاستماع للاطراف اكثر من مرة للوقوف على وجهات نظرهم ولمزيد من الحرص على ان يكون القرار عادلا، ونحن نعمل من منطلق حماية حقوق جميع الاطراف لذا هناك تأخير في صدور الاحكام ببعض القضايا التي تحتاج لدراسة معمقة واكثر من جلسة تحقيق، ونحن نحرص على العدالة بالحكم وعدم ظلم أي طرف.
واشار الشيخ الى ان ادارات العمل تفتح ابوابها عصرا، لاستقبال المراجعين في العاصمة، الجهراء، حولي والفروانية .
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )