32 نائباً يقدمون اقتراحاً معدَّلاً لشراء المديونيات

سعيا لكسب المزيد من التأييد النيابي للاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عبدالله راعي الفحماء في شأن شراء مديونيات المواطنين، قدم 32 نائبا أمس تعديلا على القانون يتيح للنواب مساحة من المناورة لمواجهة الرفض الحكومي القاطع لهذا القانون.

ونص التعديل النيابي على التزام من يدخل البرنامج بعدم الاقتراض أثناء فترة تسديده للدين، كما تلتزم البنوك بعدم إقراضه طوال هذه الفترة، بحيث تلتزم البنوك والشركات بإسقاط الفوائد المستحقة على القروض من تاريخ الشراء.

وجاء في التعديل: يحظر على الوزراء والنواب وأقاربهم من الدرجة الأولى الاستفادة من القانون، بحيث تخصم من المبالغ، التي يستفيد منها المقترض بموجب القانون، المبالغ التي تمت الاستفادة منها فعلا بموجب قانون المديونيات الصعبة، على ان يصوت عليه بالاسم.

من جهة أخرى، سادت اجواء الارتياح التي صاحبت اعلان النائب د.سعد الشريع تأجيل استجوابه لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، حيث امتدح النائب د.علي العمير النواب الذين اجلوا استجوابهم لوزيرة التربية، وقال: هذا يعطي فرصة لجميع الكتل وجميع النواب كي يتدارسوا فيما بينهم محاور الاستجواب، وان كان فعلا يستحق المضي فيه ام لا، نحن نقدر للنواب تأجيلهم للاستجواب وعودتهم للنواب والكتل للتفاهم حول الاستجواب وعرض محاوره وايجاد نوع من الصيغة الافضل لمحاسبة الوزيرة ان كانت مقصرة.

واستطرد: نعتقد ان التأجيل بحد ذاته مكسب لنا، واذا مضى النواب باستجوابهم فإننا سننظر الى الصالح العام وسنرى اين تقع مصلحة البلد اولا ثم مصلحة العملية التربوية، وزاد: نشيد بتأجيلهم الاستجواب ونثني على هذا الدور ونتمنى بعد العيد ان يكون عندنا تصور اوضح للاستجواب وان نحدد موقفنا ان كان وقوفا معه او ضده.

الوزيرة الصبيح واكبت الاجواء «الارتياحية» واشارت الى انها «لا تعتبر الاستجواب مواجهة انما استعداد لكل الملاحظات والاسئلة»، وقالت «أشكر النائب د.سعد الشريع على تأجيل الاستجواب لعل الله يجعل في ذلك خيرا».

النائب جابر المحيلبي أكد «مضي الكتلة الاسلامية المستقلة قدما في استجوابها»، واعدا بأنه سيكون «استجوابا راقيا يقوم على احترام الطرف الآخر والالتزام بالقيم والمبادئ».

الصفحة الأولى في ملف ( pdf )