حمد العنزي
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي أن الكادر المالي للمعلمين في طريقه للتطبيق بداية العام المقبل.
وأضاف: الحكومة ملتزمة بجميع القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الأمة سواء الكادر المالي البالغة تكلفته 88 مليون دينار وأصبح نافذا ومستحقا اعتبارا من 1/4/2011 أو نظام البونص السنوي الذي سيطبق بضوابط مدى كفاءة العاملين وبكلفة إجمالية تبلغ 143 مليون دينار والذي سيطبق بداية العام 2012. وقال المليفي لـ «الأنباء»: بإمكان المعلمين والمعلمات الحصول على الحد الأقصى من البونص السنوي والذي يصل إلى 8000 دينار مقياسا للأداء في العمل، لافتا إلى أن ربط المكافأة بالأداء لن يضيع حقوق المعلمين، لأن المعايير ستكون مرتبطة بأرقام لا يمكن اللعب فيها، مشيرا إلى أنها سترتبط بأيام الغياب ونصاب الحصص والمرضيات وكفاءة التلميذ والتحصيل العلمي وهذه الأمور ستقيمها جهة محايدة. ونفى المليفي ما تردد عن استبعاد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مزايا الكادر المالي لوزارة التربية، وأكد أن ما ينطبق على المواطنين ينطبق على أبناء دول «التعاون» وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية سواء في المزايا المالية أو الوظيفية.