مريم بندق ـ رشيد الفعم
أكدت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيستعرض غدا تقريرا حول قانون الحقوق المدنية للمرأة.
وقالت المصادر إن الحكومة وعدت بتولي مسؤولية إصدار هذا القانون بقرار يشمل جميع المميزات التي رفعتها لجنة المرأة البرلمانية في تقريرها إلى المجلس.
وعن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من بعض النواب كشفت المصادر البرلمانية أن الحكومة ستحاول انتهاج نهج جديد يتمثل في تفكيك محاور الاستجواب ومعالجة الأسباب الواردة في هذه المحاور.
إلى ذلك علمت «الأنباء» ان وزيرة التجارة د.أماني بورسلي ستعرض على المجلس تقريرا حول الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة تطبيقها لعدم تجاوز بعض ضعاف النفوس من التجار الأسعار المعلنة.
من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب في اجتماعها من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون وضع تصور واضح لتمويل خطة التنمية على أن يقدم تقريره خلال مدة لا تتجاوز الشهر، كما ستطلب الحكومة من وزير المالية مصطفى الشمالي وضع ضوابط للتمويل والتنسيق مع وزير التنمية في هذا الإطار.
وردا على التلميحات النيابية المطالبة بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة القروض وكادر المعلمين وقيام الوزير الهارون بأداء القسم أمام المجلس أكد مصدر مطلع أن الحكومة سترفض أي دعوة لعقد جلسة خاصة خلال العطلة خاصة أن هذه المشاريع تمت مناقشتها في جلسات سابقة واتخذ فيها قرار.