لم يطرح موضوع التجنيس على جلسة مجلس الوزراء أمس، وهو ما يعني تأجيل المصادقة على الكشف الذي كانت الحكومة اعتمدته مبدئيا.
كما رفض المجلس مقترح زيادة العلاوة الاجتماعية. كما تعهد وزير المالية بتقديم مشروع قانون صندوق المعسرين خلال أسبوعين.
ووافق مجلس الوزراء على قانون المستثمر الأجنبي وتخفيض الضريبة من 50 الى 15% بشرط ألا يطبق بأثر رجعي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )