«حظر إعلانات المرشحين» يثير زوبعة

تباين حاد شهدته جلسة مجلس الأمة أمس، الأول نيابي - نيابي حول قانون «حظر إعلانات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة والاكتفاء بإعلان وزارة الداخلية»، والتباين الثاني نيابي - حكومي حول قانون الضريبة والذي يقضي بخفضها من 55% الى 15%.

في الحالة الأولى، كان أكثر النواب وضوحا سعدون حماد الذي قال ان دائرته الانتخابية تتضمن 120 ألف ناخب ومساحتها شاسعة، في حين دوائر أخرى لا يتجاوز عدد الناخبين 40 ألفا ومساحتها أقل بكثير، مؤكدا ان هذا القانون لن «يشمله ولن يعترف به»، وهو ما يعكس حجم التباين بين النواب.

كما شهدت الجلسة سجالا نيابيا - حكوميا حول قانون الضريبة، وثمة سؤال حول «الأثر الرجعي» وهل سيطبق على الشركات الماثلة أمام القضاء أم من تاريخ تنفيذه فقط؟

من جانب آخر، قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إنه لا يوجد لدينا «بدون» بل هم عسكريون خدموا الكويت وسنطبق عليهم شروط التجنيس، مؤكدا ان المستحقين سيحصلون على شرف المواطنة ولن نمنع عنهم الجنسية، وقال ان التجنيس لم يلغ بل تم تأجيله فقط.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النواب خضير العنزي ود.ناصر الصانع ود.وليد الطبطبائي في قضايا جنح صحافة.

الصفحة الأولى في ملف ( pdf )