حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
أمهل النائب أحمد السعدون الحكومة فترة العطلة الصيفية لاتخاذ خطوات جدية وفاعلة لمعالجة مجموعة من القضايا وإلا «فلدينا استجوابات عدة ستحدد بعد ردود الوزراء على أسئلتنا». وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس: أهم تلك القضايا خطة التنمية، مؤكدا ان المساءلة السياسية هي خيارهم الوحيد إذا سعى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون لتعديل قانون الـ b.o.t وأنه لا مجال لإنشاء المصفاة الرابعة إلا من خلال شركة «ولن نسمح بالفوضى». وزاد السعدون ان الحكومة الفعلية التي تدير البلد كانت ضد تأسيس الشركات وضد التنمية وطالبوا بإلغاء قانون الـ b.o.t. وتابع قائلا: لما اختلفوا ظهرت قضية العمولات التي لا تقل عن مليار دينار ويريدونها بقرار ونحن نريدها بقانون، رافضا دموع التماسيح التي تذرفها الحكومة على القطاع الخاص، مشيرا الى ان من يتصارع على سلب وامتلاك البلاد هم 4 أشخاص، قائلا: هذه الحكومة لابد ان تغادر فليس لها جدوى. ونحن سندخل الى الربيع العربي إذا استمر سراق المال العام والخاص. وأضاف: والحكومة عجزت عن التصدي لخمس شركات تسرق المال الخاص من خلال فرض رسوم الترددات في وزارة المواصلات، محذرا الحكومة من استمرار النهب من جيوب الناس. وقال: «أطالب بأن تكون الوزارة هي المزود الرئيسي». وأوضح ان الحكومة لم تؤسس شركات مشاريع خطة التنمية وهي للبيوت منخفضة التكاليف عددها 9500 بيت في الصليبية وتيماء، بالاضافة الى المستودعات والمنافذ الحدودية وتخصيص الكويتية والمدن العمالية، وهذه لم ينفذ منها شيء، بالاضافة الى مدينة الخيران والمطلاع ومحطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.
وقال محذرا: هناك ما يثبت وجود الرشاوى وعجز الحكومة، مطالبا الحكومة بأن تعود لدراسة لكل الجهات التي اشتركت فيها ومنها «سيمنز» موضحا ان قانون الخصخصة يعجبهم بهذا الشكل. وحذر السعدون وزيري التجارة والمالية من الحديث عن قانون التطوير العقاري، «اذا قدمنا استجوابات لرئيس الحكومة فاستجواباتنا قائمة للرئيس ولكل الوزراء، فما حدث من تصميم مصنع الذخيرة في وزارة الدفاع مهزلة بكل المقاييس، مسترسلا: قبلته الحكومة عرضا من شركة صينية «بسبعة» ملايين دينار ولن نقبل بذلك، وهذه الحكومة يجب الا تستمر في إدارة البلد ويجب إنقاذ البلد منها».
وزاد بقوله: إذا أردت ان تعرفوا الحكومة الحقيقية فأتوا بالمناقصات الكبرى لمؤسسة البترول والإسكان والأشغال والمصفاة وستعرفون من هي وانظروا الى المقاولين من الباطن لتعرفوا من هي الحكومة الفعلية والحقيقية، «وانظروا الى الترسيات». هذه حكومة عطلت التنمية وحكومة تريد إلغاء الـ b.o.t وتوزيع قسائم للخيول والإبل «شترقع».
