حسين الرمضان
أحالت الحكومة لمجلس الأمة قانون إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون دينار يمول من الاحتياطي العام للدولة وتكون إدارته من قبل وزارة المالية.
وجاء في مواد مشروع القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من «صندوق المعسرين» لا يتجاوز 20 ألف دينار لاستخدامه في سداد كل مديونيته أو جزء منها، التي ستسدد على أقساط شهرية دون فائدة بشرط ألا تتجاوز فترة السداد 25 عاما من تاريخ إجراء التسوية.
واشترط القانون على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون ان يقدم طلبا للجهة المديرة على نموذج يعد لهذا الغرض مرفقة به جميع المستندات المؤيدة للبيانات التي دونها، على ان يقدم الطلب خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا سقط حقه في الاستفادة من الصندوق.
وحظر القانون على الجهات الدائنة منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق، مع حظر إفشاء أي بيانات تتعلق بالعملاء المتعثرين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )