حسين الرمضان - ماضي الهاجري - أحمد الفضلي
أكثر من وزير في مرمى الاستجواب، كانت تلك حصيلة النشاط النيابي في مجلس الأمة أمس.
وانطلاقا من محور قرار الحكومة عدم تأجيل العام الدراسي لما بعد رمضان، اعتبر النائب عبدالله البرغش ان قرار السلطة التنفيذية إعلان لعدم التعاون مع المجلس الذي أصدر توصية بذلك قبيل فض دور الانعقاد الماضي، متوقعا ان تكون الدورة المقبلة مثقلة بالقضايا.
ولم يستبعد البرغش إضافة محور عدم تأجيل الدراسة الى الاستجواب الذي سيقدمه النائب د.حسن جوهر لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وقال النائب أحمد المليفي ان مجلس الوزراء أخطأ بعدم تأجيل العام الدراسي، مستدركا ان الأمر «لا يصل لمرحلة ما يسمى بعدم التعاون»، وشدد على ان الاستجواب حق من حقوق النواب، معتبرا الخطة التنموية التي ستقدمها الحكومة نقطة مفصلية في العلاقة بين السلطتين.
ومن زاوية ان المساءلة السياسية ستكون لمن يستحقها من أعضاء الحكومة دون استثناء، أبدى النائب أحمد السعدون العائد من فترة العلاج استغرابه من الفتاوى التي تصدرها إدارة الفتوى والتشريع وإدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل لما أسماه بمخالفة قانون عدم السماح للشركات والمؤسسات الفردية بأي تعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن لبيوت السكن الخاص.
وبعد قضية السكن، جدد رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان مطالبته لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم بتطبيق كلامه وإحالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة، وقال «أتخوف من ان يكون ذلك مجرد تصريحات سياسية فقط تهدف لتهدئة الشارع».
وأضاف الروضان، في تصريح صحافي: «لو طبق العليم كلامه فسأكون أول من يقف معه، وأقول إنه من أفضل الوزراء».
من جهة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، أعلن رئيسها النائب د.ناصر الصانع أنه سيبدأ من شهر رمضان استدعاء الوزراء ومناقشة إجراءاتهم حول الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليهم تمهيدا لصياغة «الأجندة التنموية».
وقال د.الصانع ان قانون سوق المال من أهم تلك القوانين، حيث طلب من وزير التجارة والصناعة أحمد باقر موافاة اللجنة بدراسة عنه قبل نهاية رمضان.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )