حدد النائب الكندري جدول أعمال اجتماع اللجنة غدا وهو: أسلوب معالجة قضية الاضرابات والتعامل مع الشركات، وخطط وتصورات الحكومة حول القضية، وقانون العمل الجديد وطلب المزيد من المعلومات، وأسباب تأخر صرف رواتب العمالة من قبل الشركات.
وآلية الزام الشركات بشروط العقود مع الجهات الحكومية، وضمانات وزارة الشؤون لالتزام الشركات بصرف الرواتب، والحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة، ووثائق السفر وضرورة إيداعها لدى أصحاب العلاقة، والتركيبة السكانية وتأثرها بالعمالة الهامشية، وإجراءات خلو العمالة من الأمراض المعدية، وتجارة الإقامات، وتشغيل العمالة بوظائف مخالفة للعقود.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )