مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
ما لبثت قائمة مرشحي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ان سُربت، حتى بدأت الاسماء تتساقط من تلك القائمة على لسان أصحابها، الأمر الذي يعقّد تشكيل الوزارة جراء عزوف العناصر المطروحة عن التوزير ما يؤخر إعلان الحكومة الجديدة الى الأحد المقبل على أبعد تقدير، خصوصا بعد انشغال الشارع السياسي أمس ببورصة اسماء مرشحة للوزارة.
وأمس أجرى التجمع الإسلامي السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي مشاوراتهم، حيث تم تسريب معلومات من الاجتماع عن إعداد قائمة تضم أسماء تحظى باحترام وثقة شعبيين وهم: د.أنس الرشيد ود.فاضل صفر ووليد الجري وشريدة المعوشرجي وأحمد باقر ومشاري العنجري، بالاضافة الى النائب علي الراشد لتقديمها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كممثلين لتلك الكتل ومرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
وفور تسريب القائمة، سارع الجري لإعلان عدم رغبته في المشاركة بالحكومة. وقال في تصريح صحافي: تلقيت اتصالا هاتفيا من بعض النواب لأخذ رأيي في طرح اسمي ضمن قائمة مرشحين تقدم لرئيس الحكومة، واعتذرت لهم لعدم قبولي بذلك، وشكرتهم، مؤكدا ان «الشعبي» سبق ان أعلن عدم مشاركته في الحكومة بعد استقالتها مباشرة.
وحتى مساء أمس لايزال «السلفي» في حالة خلاف حول نوعية المشاركة في الحكومة، إلا ان الثابت هو وجود الوزير أحمد باقر ضمن الوزارة الجديدة لكن وزارته لم تحدد بعد.
مصادر من «السلفي» أكدت عدم اشتراط التجمع حصول ممثله باقر على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وان كل ما ينقل في هذا الشأن مجرد تكهنات.
في الجهة المقابلة، برزت أمس معضلة جديدة قد تساهم هي الأخرى في تأخير وتعقيد إعلان الحكومة، حيث يعتزم وفد من الطائفة الشيعية مقابلة رئيس الحكومة لإيصال رسالة مفادها أن د.فاضل صفر يمثل تيارا نحترمه لكن يجب تمثيل الأطراف الأخرى، وجرى طرح اسم د.يوسف الزلزلة لتولي الحقيبة الوزارية، إلا ان الأمر كان بحاجة لتوافق نيابي شيعي.
مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء» ان بقاء وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في منصبها الحالي أصبح أمرا واردا مع امكانية انطباق الحالة نفسها على الوزير باقر أو تدويره.
وأضافت المصادر ان الوزراء الذين تأكد خروجهم من الحكومة هم عبدالرحمن الغنيم وم.محمد العليم وعلي البراك حيث اعتذروا رسميا من رئيس الحكومة حول عدم رغبتهم في الاستمرار، كما رجحت المصادر خروج وزير المالية الحالي مصطفى الشمالي، وأكدت بقاء وزير العدل والأوقاف حسين الحريتي ووزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر ووزيرة الإسكان والتنمية د.موضي الحمود في مناصبهم.
وفي موقف لافت، قال النائب عادل الصرعاوي أمس: نتمنى عدم تكرار تجربة توزير نواب الخدمات والفرعيات ومن كان محل ملاحظات ديوان المحاسبة ومن كانت لأعماله إسقاطات سلبية على البورصة.
وفي موضوع تعيين رئيس ديوان المحاسبة، قالت مصادر وزارية ان سمو رئيس الحكومة يؤيد ما تراه الأغلبية النيابية حول ترشيح شخصية محايدة لرئاسة الديوان، في ظل وجود انقسام في الرأي بين النواب حول المرشح الحالي للمنصب أحمد الكليب.
وقالت المصادر ان الحكومة سترشح عدة اسماء وشخصيات للمنصب المذكور، منها المستشار فيصل المرشد رئيس المحكمة الكلية والنائبان السابقان أحمد الدعيج ووليد الجري بالاضافة الى د.أنس الرشيد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )