اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان قانون الاستقرار المالي والاقتصادي صدر بمرسوم ضرورة، مشيرا الى ان المراسيم ليس هناك امكانية الا «قبولها او رفضها» دون تعديلها وان النواب بامكانهم قبول هذا المرسوم ومن ثم اجراء التعديلات عليه لاحقا «اذا شاءوا» اما الرفض فيحتاج الى تأييد الغالبية من النواب.
واضاف باقر ان الامر يختلف بالنسبة لقانون سوق المال لانه معروض على اللجنة المالية والاقتصادية التي انتهت من دراسته وهو جاهز للعرض على المجلس في اول جلسة ويمكن للنواب تعديله كما يشاءون.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )