مريم بندق ـ حسين الرمضان
في موقف يعزز الحقوق الشرعية للكويت، حصلت الرؤية الكويتية الرافضة للطلب العراقي الخروج من الفصل السابع الإلزامي من ميثاق الأمم المتحدة قبل إغلاق الملفات العالقة على دعم وزخم جديد تمثل في رسالة أميركية جريئة وحاسمة.
فقد أكد نائب وزير الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ ان «موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القرارات موقف مطابق تماما لموقف الكويت»، وقال المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن الذي سلم رسالة من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تتعلق بهذا الموضوع،ان «أميركا قادت التحالف الدولي لتحرير الكويت وتحقيق الانسحاب العراقي وعودة الحقوق الشرعية وتحقيق السلام والأمن في المنطقة».
وفي الإطار نفسه أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان حكومته حريصة على إغلاق جميع الملفات العالقة مع الكويت.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس، ان خطواته باتجاه السعودية «فهمت سلبا وضعفا»، مؤكدا ان الجانب العراقي لن يتخذ أي مبادرات إضافية كونها «استهلكت».
وأضاف ان «العراق نجح في الانفتاح على أكثر الدول (....)، بادرنا لإيجاد علاقة طبيعية وإيجابية مع السعودية، لكن المبادرة فهمت سلبا وضعفا».
وأكد «الاستعداد لتقبل مبادرة سعودية لأن المبادرات من الجانب العراقي استهلكت، ولا جدوى من تكرارها ما لم تصدر عن السعودية أي رغبة في العلاقات».
التشكيل الوزاري
من جهة أخرى وعلى صعيد التشكيل الوزاري فضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يأخذ مزيدا من الوقت للخروج بالتشكيل الأنسب كما أكدت مصادر مقربة منه، وقد أجريت بعض التغييرات على التشكيلة الحكومية التي ترددت خلال اليومين الماضيين شملت بعض الحقائب.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه بات من المؤكد أن أبرز الوزراء العائدين هم: الشيخ جابر المبارك (نائباً أول ووزيرا للدفاع)، الشيخ د.محمد الصباح (نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية)، الشيخ أحمد العبدالله (وزيرا للنفط)، الشيخ جابر الخالد (وزيرا للداخلية)، د.فاضل صفر (البلدية والأشغال)، مصطفى الشمالي (المالية)، بدر الدويلة (الشؤون)، د.موضي الحمود (التربية والتعليم العالي)، روضان الروضان (وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء).
أما الوزراء الجدد فقد تأكد دخول الشيخ أحمد الفهد (نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط والتنمية والإسكان)، د.هلال الساير (الصحة)، أحمد الهارون (التجارة)، د.محمد البصيري (الكهرباء والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة).
وبالنسبة لباقي الحقائب وبينها الاعلام التي قد يتم إسنادها لأحد الوزراء بالوكالة ظلت عدة أسماء متداولة حتى مساء أمس أبرزها الشيخ محمد العبدالله والشيخ طلال الخالد ود.آدم العتيبي وسارة الدويسان، إضافة الى محمد العفاسي أو د.محمد الطبطبائي كمرشحين لحقيبتي العدل والأوقاف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )