الزلزلة لـ «الأنباء»: إنجاز «الخصخصة» و«الشركات» و«المناقصات» خلال العطلة واعتماد سوق المال والخطة الإنمائية يعتبر بداية طريق أخضر بين السلطتين

مريم بندق وافق مجلس الأمة بالأغلبية أمس على قانون هيئة سوق المال (48 نائبا من أصل الحضور 49) والخطة الإنمائية للدولة (52 نائبا وعدم موافقة 3) خلال المداولتين الثانيتين امس وتمت إحالتهما الى الحكومة. وتعهدت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بمناقشة بند الإفصاح عن المزايا المادية لمجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين في مشروع قانون الشركات التجارية. من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان المجلس أجرى تعديلين على قانون هيئة سوق المال يقضي الأول بألا تقل نسبة الكويتيين العاملين في هيئة سوق المال والبورصة ووكالات المقاصة عن 75% من إجمالي العاملين، والثاني الحفاظ على الموظفين الكويتيين العاملين حاليا مع المميزات الوظيفية المقررة لهم واستمرارية الحقوق والواجبات القائمة الآن وان تقدم لهم جميع المزايا الخاصة بالموظفين الكويتيين في مؤسسات الدولة الأخرى. وأوضح د.الزلزلة: أما التعديل على قانون الخطة الإنمائية فبحسب طلب الحكومة تم إلغاء موافقة المجلس المسبقة على الميزانيات التكميلية التي تحتاجها، وهذا يعني إطلاق يد الحكومة في الحصول على الميزانيات التكميلية دون الرجوع الى مجلس الأمة لاستصدار قانون بذلك. وقال الزلزلة ان انجاز مشروعين بهذا الحجم والأهمية يعتبر بداية حقيقية لطريق أخضر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مشاريع قوانين اخرى خاصة ان لدينا في اللجنة المالية 3 مشاريع بقوانين هي: التخصيص، الشركات، والمناقصات سنعمل على إنجازها خلال العطلة الربيعية للبرلمان. وأكد د.الزلزلة انه بإنجاز هذه المشاريع من قبل اللجنة وتحويلها الى المجلس للتصويت عليها ستصبح لدينا قاعدة تشريعية واضحة لتنفيذ الخطة الإنمائية الاستراتيجية للكويت وبالفعل وقتها نستطيع القول بملء الفم ان قطار التنمية قد انطلق لتحقيق المشاريع التنموية على أرض الواقع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.