أفـاد رئيس اللجنة الأولمبيـة الشــيخ أحــمــد الفــهــد بان مـسؤوليـاته في رئاسـة اللجنة الأولمبـيــة المؤقـتــة في الوقت الحالي مـحددة وستكون لفـترة قصيرة، حتى يتم اختيار مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبـية بناء على القوانين الجديدة.
وأكـد ان واجـبـاتهـا حـاليـا تنحصر بتطبيق القوانين وإذا ما وجـدت مـلاحظات من أعـضـاء الجـمعـيـة العمـومـيـة ستـتم مناقشتها عبر القنوات الرسمية، ولكن بعد تنفيـذ القانون بعد ان تمت الموافقة عليه.
وقـال على هامـش افـتـتـاح البطولـة الآسـيـوية لـلجـودو: سنعـمل عـلى لم شـمل الأسـرة الرياضـيـة، وهذا من الأسـبـاب التي جـعلتنـي أوافق على تولي الرئاســـة في هذه المرحلـة على الرغم من أني عـضـو في اللجنة الأولمبـيـة الدوليـة والتي تحظر قوانينها مبدأ التعيين.
واعـتـرف الفـهـد بان اللجنة الأولمبـيـة الدولـيـة لا تعـتـرف بمجالس إدارات اللجان الأولمبية المعينة.
وأضـاف: من خـلال رئاسـتي للجنة الأولمبـية حاليـا، سنحاول ان نتواصل مع الاتحادات الدولية الرياضية المحلية ونعلم تماما أن ما يجـري من ممارسة في الوقت الراهن سـيلـحق الأذى والضـرر بها في المنظمات الدولية.
ولذلك نعـتـبــر هذه المرحلة حـسـاسـة، وعلينا ان نتـفـادى حدوث مثل ذلك.
وشدد على ضـرورة ان يكون هناك تفـاهم ومـحاولة الـسيـر بأسلوب إيجابي لتحـقيق جميع الأهداف ومنهـا تطبيق القـانون ولم شـمل الأسـرة الـرياضـيـة وعدم اختـراق القوانين الدولية. وقــال: وبعــد هذه المرحـلة من الممكن ان نطـور بعض القـوانين التي تحـتـوي على مـخـالفـات صريحـة للقوانين الدولـية ومن ثم الـدخــول ضـــمن القـنوات الرسـمـيـة لتـشكيلهـا وإعـادة صياغتها.