الغانم: على وزير الشؤون تنفيذ القوانين الصادرة بتوقيع صاحب السمو الأمير

سامح عبدالحفيظ طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم في مؤتمر صحافي عقد امس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد باحترام ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتطبيق القوانين الرياضية الممهورة بتوقيع سموه. وشدد الغانم خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم بمقر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة على ان مجلس الأمة سيقوم بدوره وصولا الى المساءلة السياسية للوزير سواء كانت عن عدم تطبيق القوانين الرياضية الصادرة عن مجلس الأمة او اذا تم ايقاف النشاط الرياضي للكويت، مؤكدا ان الاستجواب وسيلة وليس غاية، متمنيا عدم الوصول الى استخدام الادوات الدستورية، فالتهديد والوعيد ليس هدفنا. تعاونا مع الوزيروأوضح الغانم ان النواب قاموا بجهد كبير خلال دور الانعقاد الماضي وكان هناك 30 اقتراحا برغبة وافقت الحكومة على 13 منها وهناك 5 قوانين ابرزها قانون الاحتراف الذي صدر منذ اكثر من سنتين ولم يطبق، علما انه واضح، ومن جهة اخرى، فهو مهم للارتقاء بالرياضة الكويتية في كل الألعاب، مبينا ان الوزير طلب مهلة لتطبيق القانون، وقد تعاونا معه لأن هدفنا الإنجاز والإصلاح ولم نصعد الأمر. واضاف: ومع ذلك لم يفعّل القانون رغم الاجتماعات والوعود من الوزير بصرف الرواتب للاعبين، وآخر موعد لذلك 1 اكتوبر المقبل، وهي آخر فرصة، وفي حالة عدم الصرف يكون الوزير مقصرا وعلى المجلس تحمل مسؤولياته. وأكد الغانم انه لا يحق لأي طرف تخفيض رواتب اللاعبين بحيث يكون الراتب 500 دينار كحد أدنى للاحتراف الجزئي و1000 دينار كحد أدنى للاحتراف الكلي، ونرفض تخفيض الراتب من 500 الى 270 دينارا، واذا كانت الحجة عدم وجود هذه الارقام في القانون فنقول لهم لا يوجد قانون يحتوي على ارقام. وهناك توصيات واقتراحات صريحة لم يلتزم بها الوزير بالرغم من موافقة المجلس عليها، متمنيا ان تصرف رواتب اللاعبين بأثر رجعي، لاسيما بعد ان اعتمد مجلس الامة المبالغ التي طلبتها هيئة الشباب والرياضة لتغطية موضوع الاحتراف، والآن يقولون ان المبلغ لا يكفي، ومجلس الامة ليس لديه مانع في زيادة المبالغ المرصودة لتطبيق الاحتراف، وللأسف حتى الآن لم يتم وضع لائحة انتقال اللاعبين ويبقى اللاعبون اسرى أنديتهم. التفرغ الرياضيوتطرق الغانم الى القانون الخاص بالتفرغ الرياضي الذي عانى منه اللاعبون بسبب عدم تعاون بعض الجهات، وقد حدث ان خرج لاعبون في مناسبات وطنية لتمثيل البلاد وعادوا الى اعمالهم ليجدوا انفسهم مفصولين بسبب عدم وجود لوائح داخلية، اما الآن فالجهات مجبرة على تنظيم اللوائح لتفرغ اللاعبين، مشيرا الى ان هناك من لا يؤمن بالدستور ولا يؤمن بوجود مجلس الامة ويريد تشويه بعض القوانين التي اصدرها مجلس الامة لخدمة الرياضة ومنها ما يتعلق بالدعم وقد خالف الوزير ذلك، حيث تم الصرف للأندية الشاملة وليس للأندية المتخصصة التي حققت العديد من الانجازات ومنها نادي المعاقين العزيز على قلوب الجميع. واضاف الغانم «وبالنسبة للقانون الخاص بالعمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات والاندية فقد كانت هناك اجتماعات عديدة مع الحكومة قبل صدوره وكانت لديها الفرصة لتقديم التعديلات، وفيما يتعلق بتسمية البطولات طرح تعديل ذلك من خلال طرح الموضوع للمزايدة للحصول على الفائدة من جراء هذه المزايدة». تفعيل أداء الهيئةومن خلال مجلس الامة خرجت العديد من التوصيات منها قيام الدولة بوضع استراتيجية شاملة خلال ستة اشهر لتفعيل الاداء الرياضي واعادة هيكلة هيئة الشباب والرياضة غير القادرة على خدمة الرياضة أو تشريع القوانين التي تخدم الرياضة والدليل ان مجلس الامة هو الذي يشرع قوانين من المفروض ان تبادر الهيئة بتشريعها وتقديمها لمجلس الامة ولذلك يجب ان تفعل الهيئة لتطوير الوضع الرياضي ونحن ندعم ولكن حتى الان لم تتقدم الهيئة بأي شيء. واوضح الغانم ان هناك قانونا بتأسيس محكمة رياضية وقانون الاستثمار وقانونا لوضع ضوابط لاعضاء مجالس الاتحادات والاندية ستقدم في الفترة المقبلة ومن التوصيات احياء الرياضة المدرسية والاهتمام بالرياضة النسائية وفق العادات والتقاليد وانشاء اكاديميات رياضية كما هو موجود في عدد من الدول. وفيما يتعلق بالاحداث الاخيرة في اتحاد كرة القدم قال الغانم اننا لا نهدف للتصعيد ولن يكون هناك تهديد أو وعيد وما سنقوله «سنقرنه بالافعال» ونقول على الوزير تنفيذ القوانين بعد ان صدرت بتوقيع صاحب السمو الامير ومن كانت لديه تعديلات يجب ان تكون عبر القنوات الرسمية وما اثير حول تعارض القوانين مع الاتحادات الدولية غير صحيح، وهناك من وضع ايقاف النشاط الرياضي الكويتي هدفا له والمشكلة لدينا داخلية وليست خارجية وعلى الجميع الوقوف ضد من يريد ايقاف نشاط الكويت الرياضي. احترام الدستور والقوانينواضاف بعد 20 فبراير حدثت الضجة، متسائلا :اين هؤلاء قبل ذلك والنقاش الآن ليس حول أفضلية 5 أو 14 ولسنا في جدل ويجب الا ندخل في جدال حول هذا الأمر ومن يرد ذلك يجب ان يكون وفق القنوات الدستورية اما الحديث الآن فهو حول تطبيق القوانين واحترام الدستور والقوانين. النظام يعمل منذ سنتين ونصف ووثيقة فيفا تؤكد قبول الفيفا لاعضاءالاندية بشرط ان تكون الانتخابات بطريقة ديموقراطية ومن كانت لديه اتصالات مع الاتحاد الدولي فعليه استغلالها لتطبيق القانون وليس لأيقاف النشاط الرياضي، المشكلة ليست بالاتحاد الدولي، انما لدينا، وكل اقتراح يخالف توقيع صاحب السمو الامير ويخالف القانون مرفوض، فنحن اقسمنا على الاخلاص للوطن وللامير ولو كانت القوانين تتعارض مع الاتحادات الدولية لنقلنا ذلك الى مجلس الامة والمسؤولية الآن على وزير الشؤون مسؤولية كاملة وذلك ليس تهديدا فالاستجواب وسيلة وليست غاية تستخدم كلما تطلب الأمر وفي حالة فشل الوزير في تطبيق القانون او اذا تم ايقاف نشاط الكويت الرياضي فسنحاسب الوزير ونتمنى ان يخرج الوزير من هذا المأزق، والعديد من النواب اكدوا ان القوانين لا تتعارض مع الاتحاد الدولي وعلى الوزير متابعة الاطراف المسؤولة، والآن نحن لسنا في مباراة ليكون هناك فائز أو خاسر نحن في قارب واحد والمهم سمعة الكويت. مشكلتنا منا وفيناواضاف الغانم، باختصار مشكلتنا منا وفينا والوزير كان سلبيا في التعامل مع الموضوع منذ بدايته واتمنى الا ينجر الاخوة وراء من يريد دق اسفين الخلاف ويجرهم الى ايقاف النشاط الرياضي للكويت، والمجلس لديه قناعة تامة بأن قوانين الرياضة لا تخالف الاتحاد الدولي، مشددا على ان انتهاك الدستور وعدم احترام توقيع صاحب السمو الامير خط احمر سنتصدى لمن يحاول تجاوزه ومن يرد التعديل فعليه التقدم من خلال الحكومة او من خلال النواب ومن كانت لديه مشكلة مع النواب الخمسين فهي ايضا مع الشعب الكويتي، والقوانين تم التصويت عليها بالاجماع، ويجب ان ترجح اصوات اصحاب الحكمة ونحن لن نتدخل في الامور التنفيذية ونحن شرعنا وسنراقب تنفيذ القوانين. وقال في حالة ايقاف النشاط الرياضي سنستخدم ادوات مجلس الامة الدستورية وسنحاسب الوزير سياسيا وهو الأمر الذي سيحدث فعلا في حالة عدم تنفيذ القانون وعلى الوزير احترام توقيع من اولاه الثقة. وردا على سؤال عن امكانية تشكيل لجنة تحقيق اوضح الغانم ان هناك لجنة شكلت في 26 يونيو الماضي وكلفت لجنة الشباب والرياضة بذلك ونحن مجبرون بحكم قرار مجلس الامة الذي وقع عليه بالاجماع ونتمنى الا يوقف النشاط الرياضي وبالتالي نحدد من هو المتهم ولكن لجنة التحقيق موجودة وسنفعلها بعد عودة النواب من السفر. وعن الحل المناسب في حالة استمرار الخلاف مع الاتحاد الدولي قال: الحل في يد وزير الشؤون ويتطلب تعاون كل الاطراف واتحاد الجميع وعلى من يستطيع مساعدة الوزير المبادرة بذلك لمواجهة خطر ايقاف الانشطة الرياضية، وللاسف لا نرى الامور تسير في اتجاه التوافق ورغم ذلك نقول هناك امل في التوافق على رأي واحد وان كان هناك من يريد خلط الاوراق وتصوير الخلاف على أنه خلاف مع ابناء الأسرة ونحن نرفض ذلك، فهناك من ابناء الاسرة من نجح في المجال الرياضي.