بات مصير كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» عرضة للتأجيل ما لم يتم رفع الإيقاف الدولي عن الكويت خلال أسبوعين، مع إعلان الاتحاد الخليجي امس ان الدول المقاطعة للدولة المضيفة قطر، أي السعودية والإمارات والبحرين، باتت منسحبة رسميا من البطولة.
وأمهل الاتحاد الخليجي ومقره الدوحة، الدول الـ 3 حتى 13 نوفمبر لتحديد موقفها، علما انها قاطعت في سبتمبر الماضي حفل سحب القرعة إلا ان المهلة انتهت من دون تلقي الاتحاد أي رد، مع العلم ان أنظمة البطولة تشترط وجود 5 منتخبات لإقامتها، وهو ما سيكون غير ممكن في غياب الكويت، إذ ان الدول التي أكدت مشاركتها هي قطر وعمان والعراق واليمن فقط. وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اجتماعا امس في الدوحة للبحث في مصير البطولة، أعلن على أثره أمينه العام جاسم الرميحي «عدم مشاركة الـ 3 فرق التي تم إرسال كتب لهم لتأكيد المشاركة».
وأضاف ان الاتحاد قرر «إعطاء فرصة أخرى ومهلة أخرى لنهاية الجاري للنظر في موضوع الكويت ورفع الإيقاف في هذا الشأن، وفي حالة عدم رفع إيقاف الكويت، تؤجل البطولة ويحدد موعد آخر تحدده الدولة المستضيفة التي هي قطر مع احتفاظها بحق الاستضافة».
ولم يتطرق الرميحي الى تفاصيل هذه «البوادر»، إلا انه أشار الى وجود «خطوات إيجابية ستسمعون عنها قريبا».
وردا على سؤال عن إمكان مشاركة الدول الـ 3 بالبطولة في حال تأجيلها، اعتبر الرميحي ان «الوضع في هذا الشأن حساس جدا».
وبين ان «اللائحة (أنظمة البطولة) تقول انه في حال انسحابك معناها انك انسحبت. لكن قد تطرأ ظروف أخرى تعيد الأمور إلى مجاريها». واعتبر ان «الهدف الأساسي من هذا الموضوع ان الكويت تشارك في حال رفع الإيقاف، وأيضا مشاركة الإخوان (الدول الأخرى) في هذه البطولة بحسب موافقتهم المسبقة لكن بعدم ردهم في هذا الموضوع تم الاتفاق على اعتبارهم منسحبين من البطولة».
وحذر الرميحي من احتمال فرض عقوبات، مالية بمعظمها، على الدول التي لن تشارك في البطولة، لاسيما انها كانت قد أبدت سابقا (قبل الأزمة الخليجية) موافقتها على خوض غمارها.
وقال: «ثمة عقوبات موجودة واضحة في لائحة المسابقات وسيرفع هذا الموضوع الى اللجنة القانونية ولجنة المسابقات»، مؤكدا ان الاتحادين القطري والخليجي سعيا لإقامة «خليجي 23» بشكل «يليق بهذه البطولة، لكن الظروف أتت بهذا الشكل، خارجة عن إرادتنا».