مبارك الخالدي
دخلت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري بعد صدور المرسوم المتضمن لائحة القواعد الإجرائية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وهو الأساس لممارسة الهيئة لإعمالها واختصاصها، إذ بموجب هذا النظام تتولى الهيئة النظر في المنازعات الرياضية والتي يكون أحد أطرافها الهيئة الرياضية أو أحد أعضائها أو منتسبيها وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
كما تعمل الهيئة على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون على النطاقين المحلي والدولي وتعزيز وإرساء وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية في المجال الرياضي بما يكفل تحقيق المنافسة الشريفة والاستخدام الأمثل للموارد الرياضية.
وتراعي الهيئة عند مباشرة أعمالها مبادئ وأحكام الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية والنظم واللوائح والمتطلبات الخاصة للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الحركة الرياضية وعدالة الإجراءات والتمثيل العادل للأطراف والمساواة في التعامل بينهم.
وأفرد النظام الأساسي جانبا لشروط العضوية لهيئة التحكيم الرياضي واختصاصات الرئيس والأمين العام ومتطلبات عامة وخاصة، وأوضح النظام الأساسي لآلية عمل الهيئة والرسوم المخصصة لحالات النزاع وكيفية حضور أوتمثيل الأطراف المتنازعة وكيفية تبادل المذكرات والدفوع القانونية، وشدد النظام الأساسي على مبادئ السرية في النظر بالمنازعات أو نشر أعمال مجلس الإدارة في كل الأحوال.