القاهرة - سامي عبدالفتاح
صعد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد من أزمة قديمة، تنذر بنقل مقر الكاف من القاهرة، إذا لم يصل رئيس الكاف إلى هدفه، حيث يرغب في توقيع اتفاقية استضافة مع الحكومة المصرية، ليكون «كاف» بمنزلة هيئة ديبلوماسية دولية في مصر، مثل سفارات الدول الأجنبية، وهي مسألة تتحفظ عليها مصر منذ عام 2007.
ويسعى احمد احمد الى هذه الاتفاقية، لتمكنه من إعادة هيكلة الكوادر الإدارية بالاتحاد الأفريقي بحيث تكون مقسمة بين العناصر المصرية وموظفين من باقي أنحاء القارة.
وذكر أن مقر الاتحاد الأفريقي في مصر منذ عام 1957، وفي عام 2007 وقع رئيس «كاف» السابق عيسى حياتو اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية بعد مشاورات صعبة، تعطي بعض المميزات لمسؤولي «كاف»، ولكن ليس بالمستوى الديبلوماسي، تم تجديدها تلقائيا في 2012 لمدة 5 سنوات، انتهت في 2017.
وأشارت تقارير إلى أن اتفاقية الاستضافة، التي يسعى إليها احمد احمد ستمكن مسؤولي الاتحاد الأفريقي من الاستعانة بموظفين أجانب من باقي أنحاء القارة دون الحاجة لاستخراج تصاريح عمل في مصر، والتي تعد مهمة صعبة أو شبه مستحيلة، وأن موظفي «كاف» الأجانب كانوا لا يتمتعون بكامل حقوقهم أثناء العمل في مصر من دون اتفاقية استضافة.
وأشارت التقارير إلى أن أحمد أحمد يحاول جاهدا في هذا الملف على مدار عامين، إلا أنه لم يجد ردود فعل إيجابية من الحكومة المصرية.
وصرح مصدر في كاف: «نتمنى أن تتفهم الحكومة المصرية مطالبنا ونصل معها الى اتفاق، ليتمكن الكاف من تسيير أمور ليست في استطاعته بالوقت الحالي، ونقدر الجهود التي تبذلها مصر وحسن استضافتها لنا، ونؤكد أننا نرغب في بقاء المقر هنا».
واستدرك «لكن إذا لم نتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية، فإن كل شيء سيكون مطروحا للنقاش، بما فيه البحث عن دول أفريقية أخرى تستضيف مقر الكاف».