بيروت ـ ناجي شربل
دخلت كرة السلة اللبنانية في مرحلة العد التنازلي لانتخاب لجنة ادارية جديدة، بعد سقوط اللجنة الادارية الحالية باستقالة 8 من أعضائها الـ 15.
ولم تعمر اللجنة الادارية الحالية المنتخبة في 15 ديسمبر 2016 أكثر من سنتين، وجاء سقوطها ترجمة للصراعات المتنقلة على محاور عدة بين مكوناتها.
إلا ان الطامة الكبرى التي أودت باللجنة الادارية الحالية، هي استضافة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بطولة آسيا في اغسطس الماضي، ووقوعه تحت عجز تخطى المليون ونصف المليون دولار.
وبدا واضحا ان تسديد الدين يحتاج الى مساعدة حكومية، الامر الذي أخذه على عاتقه احد الشركاء في التركيبة الاتحادية.
ويتطلع المرشح الخاسر في انتخابات 2015 أكرم الحلبي الى الفوز بالمنصب المرموق، منطلقا من تفاهم مع عدد من منافسيه في الامس القريب من دون ان يعني ذلك استبعاد حصول معركة انتخابية يعد لها عرابو اللجنة الادارية الاخيرة الرئيس السابق د.روبير ابو عبدالله، والامين العام السابق فارس المدور.
وكان الحلبي تصدى مع مجموعة قليلة من اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد لاستضافة بطولة آسيا، محذرا من المضي في الخطوة دون تأمين ميزانية، بدت للجميع انها غير متوافرة.
وهذه المرة الثالثة يغادر فيها رئيس الاتحاد بيار كاخيا منصبه من دون إكمال ولاية كاملة.
وكانت المرة الاولى في 2008 بعدما اكمل ولاية الرئيس السابق ميشال طنوس.
والمرة الثانية في 2010 باستقالة غالبية الاعضاء.
وقد عاد كاخيا على رأس الهرم الاداري للعبة منفردا بكونه الرئيس الاول الذي يفوز بالانتخابات 3 مرات، متقدما على رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام الذي انتخب في 1999 ثم في 2003، واستقال في 2004 من دون ان يكمل ولايته الثانية.
ولم تخرج الى العلن اسماء مرشحين الى منصب الرئيس، وان كان اسم الحلبي متداولا بشكل طبيعي.
وتم ترشيح عضو اللجنة الادارية المستقيلة طوني خليل والأمين العام السابق المحامي غسان فارس لمنصب الأمانة العامة.
في اي حال، يبدو عشاق كرة السلة اللبنانية في الطريق الى متابعة انتخابات لن تكون سهلة، مع السعي الى هاجس وحيد: تسديد الديون المترتبة على الاتحاد، وتقليص عدد اللاعبين الاجانب في الفرق من ثلاثة الى اثنين، وتثبيت عدد أندية الدرجة الاولى الذي ارتفع الى 12، ومعالجة ما طرأ من انسحابات لعدد من الفرق، ومساندة المنتخب اللبناني في سعيه الى التأهل لنهائيات بطولة العالم لكرة السلة للمرة الخامسة في الصين.