بيروت - ناجي شربل
تبدو الأمور في مشهد الإدارة الرياضية الأهلية اللبنانية أقرب إلى المراوحة، مع استبعاد إنجاز انتخابات اللجان الإدارية للاتحادات الرياضية، وتاليا تتويجها باستحقاق انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للجنة الأولمبية اللبنانية، والمقررة في 21 يناير 2021.
في الأحوال العادية تنتهي ولاية اللجنة الأولمبية المحلية في كل الدول مع الانتهاء من تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية كل 4 سنوات، إلا أن دورة طوكيو 2020 تأجلت الى السنة المقبلة في ضوء تداعيات فيروس كورونا التي عطلت غالبية الأنشطة الرياضية العالمية، فيما أنجز البعض منها خلف أبواب موصدة أمام الجمهور إنقاذا لعقود النقل التلفزيوني.
في لبنان تلازم مسار كورونا مع أحداث أمنية مقلقة، وفي المحصلة باتت الأنشطة الرياضية اللبنانية أسيرة تداعيات الانهيار المالي وتوسع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهذا يعني تلقائيا تعليق إنجاز الاستحقاقات الإدارية للاتحادات الرياضية، الأمر الذي لم يحصل في فترة الحرب الأهلية.
اللجنة الأولمبية اللبنانية، وفي لقاء موسع مع الاتحادات الرياضية، دعت الأخيرة إلى إنجاز استحقاقاتها الانتخابية، قبل العد التنازلي لانتخابات اللجنة الأولمبية في 21 يناير 2021. إلا أن أحدا لا يملك الحسم حول إمكان الالتزام برزنامة «الأولمبية» من عدمها.
وجاء قرار وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان بشأن تمديد ولايات اللجان الإدارية للنوادي ستة أشهر ليدخل الاتحادات في بلبلة حول إمكان إنجاز استحقاقاتها الانتخابية في ضوء جدل مفتوح ستدخل فيه لا محالة النوادي، خصوصا تلك التي تشهد كباشا إداريا شديدا بين مكوناتها.
وحده الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقف بمنأى عن هذا الجدل، وفي الظاهر اللجنة الأولمبية اللبنانية تريد إنجاز استحقاقها.
وفي المضمون والوقائع على الأرض تبدو الظروف المؤدية إلى إنجاز هذا الاستحقاق بمكان آخر، حيث الكلمة الفصل لكورونا والظروف الأمنية في البلاد.