براءة وارنر من تهمة دفع رشاوى

أمر مدير النيابة العامة روجر غاسبارد بوقف جميع التحقيقات المتعلقة باتهامات الرشوة التي طالت وزير الصناعة الحالي في ترينيداد وتوباغو جاك وارنر عندما كان الأخير رئيسا لاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) خلال لقاء لهذا الاتحاد في بورت اوف سباين اقيم يومي 10 و11 مايو عام 2011 وكان يتعلق بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا). وكان هذا اللقاء الشهير بين اتحاد الكونكاكاف والقطري محمد بن همام المرشح لرئاسة «فيفا» اطلق شرارة الاتهامات تجاه وارنر وبن همام بالذات بانهما دفعا مبلغا مقداره 40 الف دولار لكل اتحاد في الكونكاكاف من اجل التصويت لمصلحة المرشح الرئاسي ضد رئيس «فيفا» الحالي السويسري جوزيف بلاتر في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي في اجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة وشهدت انسحاب بن همام من السباق قبل ايام قليلة من الانتخابات. كما تم استبعاد بن همام ووارنر من اللجنة التنفيذية لـ «فيفا» ايضا. وقال وارنر بعد قرار تبرئته من تهمة الرشوة «جميع هذه الاتهامات كانت حملة منظمة ضدي من جميع معارضي، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة مسؤولياتي وخدمة شعب ترينيداد وتوباغو». وكان رئيس المعارضة في ترينيداد كيث راولي طالب بفتح تحقيقات اثر اتهامات الرشوة التي طالت وارنر في ذلك الاجتماع على ان تنظر الشرطة في الموضوع. وجاء في تقرير الشرطة «ابلغ مفوض الشرطة ان تحقيقات أجريت بشأن هذا الاجتماع الذي ضم وارنر وآخرين في تاريخ 10 و11 مايو عام 2011 وبقرار من مدير النيابة العامة قرر وقف التحقيقات لعدم وجود اي أدلة».