المقاعد الفارغة و«التذاكر السوداء» تلقي بظلالها على الأيام الأولى

وقع بيع تذاكر الالعاب الاولمبية في جدل مزدوج اول من امس الاحد، مع بقاء صفوف من المقاعد المخصصة للشخصيات المهمة فارغة خلال المسابقات الاولى، والاشتباه في بيع اعضاء في اللجان الاولمبية الوطنية تذاكر في السوق السوداء، وازاء الغضب الذي اعترى المتفرجين العاديين، الذين خاضوا فيما يشبه المعارك للحصول على مقاعد وغالبا بأسعار اعلى من تلك المحددة، فتح المنظمون تحقيقات طارئة في بقاء هذه الصفوف فارغة السبت، ولاسيما في مجمع الرياضات المائية، وسعى رئيس اللجنة البريطانية العليا المنظمة لالعاب لندن سيباستيان كو الى نزع فتيل الجدل بتأكيده ان غالبية المنشآت المستضيفة للالعاب كانت «ممتلئة عن آخرها»، وان المقاعد الفارغة مخصصة لافراد «العائلة الاولمبية» (رياضيون، جهاز تدريبي او لجان وطنية)، الذين لم يعرفوا الى اين يتجهون مع بداية الالعاب، اضاف: «ليس الامر نادرا في المراحل الاولية، يجب اخذ هذا في الاعتبار، لن يدوم هذا الامر». من جهته طمأن مسؤول التواصل في اللجنة الاولمبية الدولية مارك ادامز الى انه لا علاقة للرعاة، الذين وجه اليهم الاتهام بداية، بموضوع المقاعد الفارغة، وقال ان الذين غابوا كانوا من كل الفئات «اتحادات رياضية، رياضيين، بعض (ممثلي) وسائل الاعلام»، مشددا على ان «غالبية الرعاة كانوا هنا»، وسعيا الى ملء الفراغات، قدمت بعض المقاعد الاحد الى عسكريين وطلاب واساتذة جامعيين، كما طرحت الف تذكرة اضافية للبيع، وتصدرت الصور المحرجة للمقاعد الفارغة خلال بعض المسابقات السبت، شاشات التلفزيون صباح الاحد، منها على سبيل المثال مباراة في التنس جمعت آن كوثافونغ وكارولاين فوزنياكي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، حيث بقيت المقاعد مهجورة الاحد ايضا، وبعد المباراة، كتب متفرج غاضب على صفحته على موقع «تويتر» للمدونات الصغرى: «كانت (المقاعد) فارغة بنسبة 50%»، وفي الحديقة الاولمبية، لم يخف مشجعو الرياضة حنقهم ايضا. وبعد الحماسة التي اثارها في البلاد حفل افتتاح مليء بالابتكار، ارخى جدل التذاكر بظله على بدء المنافسات، واضيف اليه الاشتباه بتجارة بيع التذاكر، ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، فتحت شرطة «سكوتلاند يارد» تحقيقا في تصرفات عدد من اعضاء اللجان الاولمبية الوطنية «صوروا سرا وهم يبيعون آلاف التذاكر لمقاعد جيدة، بنحو عشرة اضعاف قيمتها»، ودرس المحققون المشاركون في «عملية بوديوم» (المنصة)، وهي فرقة متخصصة في مكافحة هذا النوع من الاحتيال، تسجيلات لاكثر من 20 ساعة قدمتها الصحيفة، وينوي المحققون استجواب عملاء مكلفين ببيع البطاقات تابعين للجان الاولمبية في الصين وصربيا وليتوانيا، وفق ما اوردت الصحيفة.