القبض على 29 شخصاً في قضية بيع بطاقات في السوق السوداء

أعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت 29 شخصا منذ بدء الالعاب الاولمبية في لندن في اطار التحقيق الذي فتحته حول موضوع بيع بطاقات الدخول الى الملاعب لحضور المباريات في السوق السوداء، واوضحت الشرطة ان 11 شخصا اوقفوا بينهم رجل الماني في السابعة والخمسين من العمر، واخر سلوفاكي وعمره 30 عاما، وسيمثل الاول اليوم امام محكمة في شرق لندن، بينما حددت للثاني جلسة استماع في 8 اغسطس، واثارت عملية بيع البطاقات التي طرحتها اللجنة الاولمبية الدولية الجمعة جدلات مزدوجة، فهي تشمل من جهة البطاقات المخصصة للشخصيات المهمة وتبقى فارغة في المدرجات، ومن جهة ثانية البطاقات التي تباع في السوق السوداء، وكانت الشرطة البريطانية اعلنت الاحد انها فتحت تحقيقا حول بيع بطاقات دخول ملاعب الالعاب الاولمبية في السوق السوداء، فيما اكد المنظمون نيتهم القيام بتحقيق آخر حول عدم امتلاء المواقع الرياضية بالمتفرجين، على صعيد آخر اعلنت الشرطة البريطانية اليوم انها اوقفت 3 اشخاص يدعون انهم من عناصرها باللباس المدني للحصول على المال مباشرا او عند طريق بطاقات الائتمان. من جانب اخر أوضحت اللجنة الاولمبية السعودية علاقتها بالموضوع الذي اثير قبل ايام عن علاقة بعض اللجان الاولمبية ومنها السعودية ببيع تذاكر منافسات اولمبياد لندن في السوق السوداء. وقالت اللجنة في بيان لها «ان اللجنة الاولمبية السعودية تابعت في الآونة الاخيرة ما يثار حول بيع البعثة السعودية تذاكر منافسات اولمبياد لندن 2012 في السوق السوداء، وايضاحا للامر، فان اللجنة الاولمبية السعودية تلقت قبل ثلاثة اشهر مراسلات الكترونية من شركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الاولمبياد للجنة الاولمبية السعودية، ولان اللجنة الاولمبية السعودية تتعامل في جميع جوانب عملها مع اللجنة الاولمبية الدولية ومع اللجنة المنظمة لاولمبياد لندن 2012، فقد تجاهلت هذه المراسلات». وأضافت: «وعليه، تؤكد اللجنة الاولمبية العربية السعودية انه لا صحة اطلاقا لما يثار حول بيع الوفد السعودي او اللجنة الاولمبية السعودية لاي تذاكر، كما ان اللجنة الاولمبية السعودية ابلغت اللجنة الاولمبية الدولية بما يثار في وسائل الاعلام والتي بدورها اكدت ان هذا الملف ستتم دراسته من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بعد انتهاء الاولمبياد وسيكون من حق من تم اتهامه ببيع التذاكر ملاحقة هذه الوسائل قانونيا وارغامها على دفع تعويضات نظير نشرها معلومات غير صحيحة».