«الأولمبية الدولية» تستبعد فرض عقوبات على مسؤولين في قضية أرمسترونغ

استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات في الوقت الحالي على مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لسباقات الدراجات نتيجة لقضية الدراج الأميركي السابق لانس ارمسترونغ. ولم يكشف الفحص الاولي من جانب اللجنة لتقرير الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (يوسادا) الخاص بارمسترونغ، عن أدلة تبرر إجراء تحقيق مع بات ماكويد الرئيس الحالي للاتحاد الدولي أو الرئيس السابق هاين فيربروجن. وتدرس اللجنة الأولمبية الدولية رد فعل الاتحاد الدولي للدراجات على تقرير يوسادا وتنتظر القرار الذي تتخذه اللجنة الادارية بالاتحاد حول ما اذا كانت سوف تعيد توزيع ألقاب ارمسترونغ على أقرب منافسيه في السباقات السبعة التي فاز بها، ام لا. وبات ارمسترونغ يواجه أيضا التجريد من الميدالية البرونزية التي فاز بها في أولمبياد سيدني 2000. وقال مسؤول باللجنة الأولمبية الدولية إن قضية ارمسترونغ تشكل «خيبة أمل حقيقية»، لكن ليس هناك ما يدعو لإقصاء سباقات الدراجات من الألعاب الأولمبية، وأضاف «حقيقة أن ذلك خرج أخيرا إلى النور من خلال بعض الأدلة الواضحة تعد أمرا صادما بالطبع، لكن ذلك في النهاية يبدو شيئا جيدا لرياضة الدراجات حيث بدأ وسيستمر العمل لمنع المحتالين من المشاركة في المنافسات، والأهم من ذلك هو العمل على حماية سمعة هذه الرياضة من أجل الأجيال القادمة».وأوضح أن الاتحاد الدولي «دائما ما يكون في المقدمة في طريق مكافحة المنشطات، وكانت الدراجات واحدة من أولى الرياضات التي طبقت فكرة جواز السفر البيولوجي وسجلت رقما قياسيا أيضا في عدد اختبارات المنشطات التي تجرى للدراجين على مدار العام». وأضاف «سيكون أمرا غير عادل أن نعاقب الأغلبية العظمة من الدراجين الملتزمين بإقصاء الدراجات من الدورات الأولمبية، ونحن نثق في أن هناك عدة طرق لإقصاء المحتالين من هذه الرياضة»، وأوضح «ومن بين هذه الطرق على سبيل المثال، فرض عقوبات أكثر صرامة، وهو ما سيكون رادعا أكثر قوة»، وأشار إلى أنه لهذا السبب، تشارك اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لضمان فرض عقوبات أكثر صرامة في نسخته الجديدة.