ميسي مهدد بالسجن 4 سنوات بعد اتهامه رسمياً بالتهرب الضريبي

أكد محامو النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ان الاخير الذي اتهم بالتهرب من دفع الضرائب «بريء تماما». وبالنسبة الى هؤلاء فإن ميسي الذي سيمثل أمام المحكمة في 17 سبتمبر المقبل للإدلاء بشهادته «يحترم بدقة القوانين الاسبانية». وقال مكتب المحاماة خواريز فيسيانا في بيان رسمي وزعه امس الجمعة «نحن واثقون تماما من براءة موكلنا. نؤكد ان موكلنا سيدفع المبالغ المترتبة عليه والتي ستحدد لاحقا، لكننا واثقون ايضا بأنه قام بتسديد ما يتوجب عليه». وأضاف البيان «نحترم قرار القضاء ونضع انفسنا في تصرف العدالة لإيجاد حل لهذه المعضلة». وكان القضاء الاسباني وجه تهمة التهرب من دفع الضرائب الى ميسي واستدعاه الى التحقيق في 17 سبتمبر المقبل للادلاء بشهادته كما اعلن الناطق باسم محكمة برشلونة.ووجهت التهمة الى ميسي ووالده بالتهرب من دفع الضرائب بقيمة اكثر من 4 ملايين يورو. ويأتي استدعاء ميسي الى المثول امام المحكمة اثر التحقيق الذي فتحه القضاء في 12 يونيو الجاري بحق النجم الارجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي. وقال الناطق باسم محكمة برشلونة خوسيه ميغيل كومباني «قرر القاضي متابعة هذه القضية وقد قام باستدعاء ميسي ووالده يوم 17 سبتمبر. وأضاف «لقد وجهت اليهما التهمة». وكشفت المحكمة في الدعوى التي أقامها أن الرجلين متهمان بـ «ثلاث جنح فيما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب خصوصا فيما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 1.06 مليون يورو، و1.58مليون يورو، و1.53 مليون يورو على التوالي». وبحسب مصادر قضائية، فإن قاضية بالمحكمة وافقت على نظر الدعوى وعلى التحقيق مع ميسي ووالده، اللذين تتهمها وزارة الداخلية بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية للفترة من 2006 حتى 2009. وفي حالة الإدانة، فإن ميسي ووالده يمكن أن يواجها عقوبة السجن لمدة 4 سنوات. ويقول ملف القضية إن اللاعب ووالده تعاملا بـ «تعتيم تام» مع السلطات الإسبانية. وأوضحت أنها تأكدت من خلال التحقيقات من أن عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب وكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البارسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب. وأشارت النيابة إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأي ضرائب.كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده «حذفا بعض البيانات العامة في إقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج».