«الرياضة» تحترم متطلبات الأندية حول بنود لائحة الاحتراف الجزئي

أعربت الهيئة العامة للرياضة عن احترامها لمتطلبات رؤساء الأندية الرياضية فيما يتعلق ببنود لائحة الاحتراف الجزئي ورغباتهم الصادقة في المحافظة على لاعبيهم والارتقاء بهم الى أعلى المستويات لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية مؤكدة على انها تعمل في خطوط متوازية مع مؤسسات الدولة جميعها ولا يمكن لها أن تصطدم بها او تتعارض معها حفاظا على المال العام، مشيرة الى ضرورة احترام الرغبة السامية لترشيد الانفاق في جميع مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. واشارت الهيئة الى ان ما دعاها الى اصدار القرار الأخير رقم 2لسنة 2016 الذي اعتمده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لم يأت من فراغ بل جاء بعد اجتماعات تشاورية عدة عقدها ممثلون عن الأندية مع مسؤولي الهيئة وتم الاخذ بمقترحاتهم فيما يخص نسب تصنيف اللاعبين آخذين في الاعتبار بث روح التنافس الشريف فيما بين اللاعبين. أما ما يخص إلغاء صندوق التحفيز وتحرير عقود للاعبين فقد أخذت الهيئة بملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة بهذا الشأن التزاما منها بتنفيذ مواد القانون رقم 49 لسنة 2005. كما ان وزارة المالية وديوان المحاسبة أكدا مرارا وتكرارا على ضرورة ان يتم صرف الأموال العامة بشكل صحيح دون هدر او اسراف. وتهيب الهيئة بمسؤولي الأندية الى الالتزام بما جاء في لائحة الاحتراف الجزئي وموافاتها بالسرعة الممكنة بكشوفات تصنيف اللاعبين مع صور العقود المبرمة بين الطرفين حتى يتسنى صرف حقوقهم المستحقة حفاظا على مصلحة اللاعبين التي تعتبر أهم أولوياتهم وتحتل أولية خاصة لدى كافة اجهزة الدولة.