الفهد: حرمان روسيا بشكل كامل سيظلم «النظيفين»

«وادا» تعتبر منح الاتحادات الدولية حق تقرير أهلية كل رياضي روسي سيسبب إرباكاًعمّق قرار اللجنة الاولمبية الدولية بعدم حرمان جميع رياضيي روسيا من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو من 5 الى 21 اغسطس المقبل الانقسام بين القيادات والمنظمات الرياضية العالمية. وشغلت قضية المنشطات الروسية عالم الرياضة منذ نحو عام، مع بروز تقرير للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يتحدث عن عملية تنشط منظم في العاب القوى، ما ادى الى قرار الاتحاد الدولي للعبة بايقاف نظيره الروسي وجميع عدائيه وحرمانهم بالتالي من المشاركة في ريو. وانفجرت فضيحة المنشطات مجددا وبقوة منذ 10 ايام مع بدء حملة اميركية ـ كندية لاستبعاد شامل لرياضيي روسيا من الالعاب بعد تسرب رسالة الى اللجنة الاولمبية الدولية من وكالتي مكافحة المنشطات في البلدين في هذا الشأن. وجاء تقرير ثان على درجة من الاهمية لـ «وادا» نشر قبل اسبوع تماما، اعده المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، اتهم فيه روسيا مباشرة بالاشراف على نظام ممنهج لتعاطي المنشطات في الرياضة خصوصا في دورة الالعاب الاولمبية في سوتشي مطلع العام 2014 وبطولة العالم لالعاب القوى في موسكو منتصف العام 2013. أسبوع صعب وعاشت روسيا بأسرها والرياضيون الذين تم اختيارهم للمشاركة في أولمبياد ريو على وجه التحديد اسبوعا صعبا جدا، وكانوا على وشك فقدان فرصة المنافسة في الالعاب الاولمبية قبل ان تقرر اللجنة الاولمبية الدولية الاحد الماضي عدم حرمان «النظيفين» منهم من حقهم بذلك. وقررت اللجنة الاولمبية الدولية عدم استبعاد نظيرتها الروسية وبالتالي جميع رياضيي روسيا، مؤكدة ان على الاتحادات الرياضية الدولية ان تحدد أهلية كل رياضي في المشاركة بشكل فردي. وتابعت «ان الاتحادات الرياضية الدولية يجب ان تحلل سجل المنشطات لكل رياضي على حدة، مع الاخذ في الاعتبار فقط الاختبارات الدولية الموثوقة، وخصوصيات كل رياضة ولوائحها، من اجل ضمان تكافؤ الفرص». وقال رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ بدوره «لقد رفعنا المعايير الى الحد الاقصى»، في دفاعه عن موقف اللجنة عقب اسوأ فضيحة منشطات في تاريخ الحركة الاولمبية. وسبق للجنة الاولمبية الروسية ان اعتمدت 387 رياضيا للمنافسة في ريو، من ضمنهم 68 رياضيا في العاب القوى تم حرمانهم من المشاركة بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الطعن المقدم من قبلهم، مؤكدة قرار ايقافهم من الاتحاد الدولي للعبة. منظمات رياضية داعمة وتوالت المواقف الداعمة لقرار اللجنة الاولمبية الدولية بعدم ظلم الرياضيين غير المتورطين بالمنشطات والسماح لهم بالمشاركة في ريو. وكان اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) أول الداعمين، حيث اكد رئيسه الشيخ احمد الفهد في بيان له «ان انوك تعلن دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية». وتابع «ان المزاعم الواردة في تقرير ماكلارين مروعة وتهدد بشكل مباشر نزاهة الرياضة، ولكن معاقبة الفريق الروسي بأكمله كانت ستظلم العديد من الرياضيين النظيفين». واشاد «بقرار منح الاتحادات الرياضية الدولية مسؤولية ضمان نظافة مسابقاتها في ريو 2016». واعرب المجلس الاولمبي الاوروبي عن دعمه للقرار ايضا، فاعتبر رئيسه الايرلندي باتريك هيكي ان ذلك «سيسمح بمشاركة الرياضيين الروس النظيفين في الالعاب الاولمبية بعد ايام قليلة فقط». واصدرت منظمة الرياضة في البلدان الاميركية (باسو) بيانا ايضا اعربت فيه عن «التأييد الكامل لقرار اللجنة الاولمبية الدولية بمشاركة الرياضيين الروس في ريو». وتابعت «بقرارها عدم حظر تام على روسيا، قامت بحماية حقوق الرياضيين النظيفين». واوضحت «تقع على عاتق اللجنة الاولمبية الدولية واللجان الاولمبية الوطنية والاتحادات الدولية مسؤولية ايجاد حل للمشاكل التي طرأت والعمل معا من أجل الحفاظ على نزاهة الحركة الاولمبية الدولية، المستمرة منذ اكثر من قرن، ومن اجل تأمين مسابقات نظيفة للرياضيين، وهي سبب وجود الحركة الاولمبية». وبدأت مواقف الاتحادات الرياضية الدولية الداعمة للقرار بالظهور، فقرر الاتحاد الدولي للتنس السماح للفريق الروسي المكون من 8 لاعبين ولاعبات بالمشاركة في الالعاب، مؤكدا انهم «يلبون المعايير» المفروضة من اللجنة الاولمبية الدولية. واشار الى ان الرياضيين الثمانية «خضعوا لاختبارات مكثفة لكشف المنشطات خارج روسيا»، مضيفا ان الفحوصات التي اجريت عليهم منذ العام 2014 شملت 205 عينات، تتم جمع 83 منها (40%) خلال المسابقات و122 (60%) خارج المسابقات. واعتبر الاتحاد الدولي في بيانه ان الفحوصات التي اجراها «كافية بالنسبة للاعبي ولاعبات التنس الثمانية من اجل التوافق مع المتطلبات المترافقة مع القرار الذي اتخذ الاحد الماضي من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية». وكانت اتحادات رياضية دولية اخرى داعمة لقرار عدم حرمان روسيا من المشاركة، وأبرزها الاتحاد الدولي للجودو. خيبة أمل لكن قرار اللجنة الاولمبية شكل في المقابل خيبة امل لدى منظمات رياضية أخرى، وفي مقدمتها «وادا» التي كانت من ابرز المطالبين باستبعاد شامل لروسيا عن الالعاب. واوضحت «وادا» انها ستعمل جاهدة «من اجل الوصول الى افضل النتائج الممكنة لمصلحة الرياضيين النظيفين»، معربة «عن اسفها» لقرار اللجنة الاولمبية الدولية. وقال رئيس «وادا» الاسكتلندي كريغ ريدي ان «وادا تشعر بالخيبة لأن اللجنة الاولمبية الدولية لم تأخذ في عين الاعتبار توصيات لجنته المستندة على نتائج تحقيق ماكلارين والتي كانت ستضمن مقاربة واضحة، قوية ومتسقة». وفي حين رأى باخ ان القرار الذي اتخذ الاحد الماضي كان لحماية حقوق الرياضيين الروس «النظيفين»، فإن «وادا» اعتبرت ان منح الاتحادات الدولية حق تقرير اهلية كل رياضي روسي سيسبب ارباكا. واعتبر المدير التنفيذي للوكالة الاميركية للمنشطات ترافيس تايغارت في بيان ان القرار الذي اتخذ الاحد خلّف فوضى مربكة وشكل ضربة قاسية لحقوق الرياضيين «النظيفين»، معتبرا ان اللجنة الاولمبية الدولية «رفضت ان تلعب دورا قياديا حاسما». وعبرت الحكومة الاسترالية عن خيبتها ايضا، فقالت وزيرة الرياضة سوزان لي «اشعر بخيبة أمل كبيرة»، مضيفة «ان مكافحة المنشطات في الرياضة تتطلب قيادة دولية قوية، لا شيء اكثر من ذلك في هذه الحالة، حيث مصداقية الالعاب الاولمبية والبارالمبية برمتها على المحك». وانتقد الرئيس التنفيذي للوكالة النيوزيلندية للمنشطات غرايم ستيل ايضا قرار احالة الامر الى الاتحادات الرياضية الدولية.