كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم امس أنه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 26 مليون يورو (30 مليون دولار)، إثر التحقيقات الخاصة بتحويل مبلغ مالي يتعلق بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.
وذكر الاتحاد الألماني في تقريره المالي لعام 2016، أن سلطات الضرائب أخطرته بتعديلات ضريبية لعام 2006، بعد أن انتفى عن الاتحاد صفة المؤسسة غير الربحية في ذلك العام.
وذكر الاتحاد في تقريره المالي «نظرا لذلك، سيكون على الاتحاد دفع الضرائب المحددة ومعها رسوم الفائدة، ليصل المبلغ إلى نحو 2 .26 مليون يورو)».
ويعتقد مجلس إدارة الاتحاد ومستشاروه القانونيون بأنه لايزال من الممكن إلغاء قرار سحب حالة «المؤسسة غير الربحية» من الاتحاد، من خلال الاستئناف ضده.
وقال شتيفن أوزنبرويجه أمين صندوق الاتحاد الألماني، في فرانكفورت «نحن مقتنعون بأن الموقف الحالي لا يبرر تقييمات جديدة للضرائب». وربما يكون ذلك هو السبب في أن التقرير المالي للاتحاد لعام 2016، لم يتضمن أي بند يتعلق بمخاطر متعلقة بالضرائب.
ومع ذلك، قال أوزنبرويجه إن «ما يسمى بتوابع قضية كأس العالم» سيكون له تأثير هائل على الميزانية.
وكان الاتحاد الألماني قد أنفق بالفعل 7.11 ملايين يورو في إطار التحقيقات الخاصة بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في ذلك التكاليف القانونية للتحقيقات والتقرير الذي أعدته شركة «فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر» للمحاماة.
وتتعلق القضية بمبلغ قيمته 7.6 ملايين يورو دفعه الاتحاد الألماني للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ولا يزال خاضعا لتحقيقات السلطات في ألمانيا وسويسرا.