بات الكوري الجنوبي تشونغ مونغ- جون، نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، «حرا» لمعاودة مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» امس خفض العقوبة المفروضة بحقه على خلفية فضائح الفساد التي هزت المنظمة الدولية.
وكان الثري الكوري الجنوبي ادين بالقيام بنشاطات «غير مناسبة» لدعم اختيار ملف بلاده التي كانت مرشحة لاستضافة كأس العالم 2022، وبموجب قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، باتت العقوبة بحق تشونغ تقتصر على 15 شهرا بدلا من 5 أعوام، كما ألغيت الغرامة المفروضة عليه (50 ألف فرنك سويسري، نحو 53 ألف دولار). وقالت المحكمة في بيان امس «بما ان السيد تشونغ موقوف رسميا بلا توقف منذ اكتوبر 2015، تنتهي عقوبة الايقاف لمدة 15 شهرا في 7 يناير 2017، بذلك، لقد نفذ عقوبته كاملة وهو حر الآن للمشاركة في أي نشاط مرتبط بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي».
وأضافت انه «بسبب تأخيرات الفيفا في إصدار الأسس التي اتخذت قرارتها بحسبها، كان على السيد تشونغ ان ينفذ عقوبة أطول بقليل» من المتوجب.
وأوقف تشونغ بداية لستة أعوام من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا في فبراير 2016. وبعد تقدمه باستئناف أمام لجنة قضائية تابعة للاتحاد الدولي، خفضت العقوبة الى 5 أعوام في يونيو 2016، بحسب ما أفاد بيان «كاس».
وفي قرارها السبت، أشارت محكمة التحكيم الى ان قضاتها الثلاثة الذين نظروا في الاستئناف المقدم من الكوري الجنوبي، «أكدوا وجود مخالفة من قبل تشونغ، لقواعد الأخلاقيات في الفيفا»، الا ان هذه المخالفة هي «أقل» من تقديرات الاتحاد الدولي الذي فرض هذه العقوبة.
واعتبرت محكمة التحكيم ان ما قام به تشونغ كان مخالفا للقواعد «اذا ما أخذت في الاعتبار مسؤولياته في الفيفا، وعضويته في الوقت نفسه في اللجنة التي ستختار البلد المضيف لكأس العالم 2022، ورئاسته الفخرية للجنة ملف الترشيح (الكوري الجنوبي) لهذا الحدث نفسه».