قال إنريكو جيوفانيني وزير البنية التحتية والنقل في إيطاليا إن خطة التعافي الاقتصادي الإيطالية الممولة من صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي لن تنجح إذا لم تكن هناك مساهمة كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأضاف الوزير في مقابلة صحفية "الجميع يتحدثون عن الأموال العامة، لكن هذه نظرة مشوهة"، حيث شكل لجنة داخل وزارته لبحث سبل استخدام أدوات مالية أخرى للاستثمار بهدف تحويل التركيز بصورة أكبر نحو مزيد من مزيج التمويل العام والخاص.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية مسؤولة بشكل مشترك عن استثمار 7ر40 مليار يورو (49 مليار دولار) من الأموال المخصصة لإيطاليا في إطار "برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل". وستحصل الوزارة على 20 مليار يورو إضافية من خلال برامج تنموية أوروبية ووطنية أخرى.
يذكر أن المشروعات التي تغطيها خطة التعافي تشمل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وبناء خطوط قطارات فائقة السرعة في جنوب إيطاليا الفقير والتعهد بتوفير "بيئة مناسبة" للأعمال، والعمل فيما بعد على جذب الاستثمار الخاص.
وقال جيوفانيني "بسبب الجائحة (فيروس كورونا المستجد) علقت الكثير من الشركات استثماراتها ولم يكن هناك أي احتمال للإنفاق" بالنسبة لهذه الشركات.
وأضاف الوزير أن الاحتياطيات الوفيرة للسيولة النقدية التي ضخها البنك المركزي الأوروبي ، لم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه يتوقع أن تبدأ شركات إيطالية تكوين سلاسل إمداد جديدة داخل إيطاليا لتطوير بعض المشروعات التي تشملها خطة التعافي.