تعتزم إسبانيا وضع قوانين عمل جديدة بحلول أوائل العام المقبل لتسهيل خلق مئات الآلاف من الوظائف بينما يتعافى اقتصادها من وباء كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو قولها في مؤتمر صحفي: "هدفنا هو أن يكون لدينا إطار جديد لسوق العمل بحلول بداية عام 2022 يساعد على ضمان نمو قوي في الوظائف الجيدة، مع إنتاجية أكبر ورواتب أفضل".
وقالت إن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، تتحدث بالفعل إلى النقابات وجماعات الضغط التجارية حول التغييرات المحتملة في قوانين العمل.
وأضافت أن الإصلاحات تهدف إلى تبسيط عدد العقود وتحديث إطار المفاوضة الجماعية في الدولة، دون تقديم تفاصيل إضافية.