قال تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات (إي.سي. .إيه)، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف حربها ضد الصيد غير القانوني.
وقال التقرير: إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بإنهاء الصيد غير القانوني في مياهه وخارجه، وفرض ضوابط لذلك.
وقالت إيفا ليندستروم، كبير المدققين لدى (إي.سي.إيه)، في بيان صحفي: "ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن هذه المنتجات ينتهي بها المطاف على موائد طعام مواطني الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "أحد الأسباب الرئيسية، هو أن الضوابط والعقوبات تطبق بشكل غير متساو من قبل الدول الأعضاء".
وجاء في التقرير أن "أوجه القصور الكبرى" تتمثل في أن الضوابط في بعض دول الاتحاد الأوروبي، تسمح بالصيد المفرط وعدم الإبلاغ عن ماتم صيده.
وجاء في التقرير إنه تم توفير حوالي 580 مليون يورو (561 مليون دولار)، من ميزانية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و 2020، بيد أن بعض الدول لا تزال متخلفة في مكافحة الصيد غير القانوني الذي يعد "أحد أكبر التهديدات للنظم البيئية البحرية".