وافق البرلمان الياباني على موازنة إضافية بقيمة 92ر98تريليون ين (214مليار دولار ) في العام المالي الحالي لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ودعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط.
ووافق مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ بالبرلمان ) على الموازنة التكميلية الثانية هذا العام، والتي تستمر حتى نهاية آذار/مارس العام المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق هذا الأسبوع،بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وهذا التمويل ضروري لتطبيق خطوات لتخفيف حدة التضخم التي تشملها حزمة أوسع نطاقا لتخفيف معاناة الأسر، بشكل أساسي من خلال خفض قيمة فواتير الخدمات الخاصة بهم وسط ارتفاع تكاليف الطاقة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأصبح ارتفاع معدل التضخم قضية عالمية، واليابان ليست استثناء، ولكنها تشهد وتيرة ارتفاع أبطأ كثيرا من الولايات المتحدة أو أوروبا.
وسوف توفر الحكومة معظم التمويل من خلال إصدار سندات بقيمة 85ر22تريليون ين ، حتى في الوقت الذي يعد فيه الوضع المالي لليابان بالفعل الأسوأ بين الاقتصاديات المتقدمة.