قال جابرييل أتال وزير الحسابات العامة الفرنسي في تصريحات إن السلطات الفرنسية ستتحرك بقوة أكبر للسيطرة على تجارة منتجات التبغ المقلدة والمهربة.
وقال أتال لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية "هدفي واضح وهو أن يتم تجفيف السوق غير القانونية وملاحقة المتعاملين فيها".
وقال أتال إنه سيوفر وسائل تحسين المراقبة في الموانئ والمطارات ومراكز التوزيع البريدية بهدف الكشف عن 10 شبكات غير قانونية سنويا.
ودعا أتال إلى تشديد العقوبات المفروضة على التجارة غير القانونية في السجائر. وقال: "نحن نهدف إلى معاقبة تجار السوق غير القانونية في التبغ بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع تجار المخدرات ."
وأشار الوزير إلى أن استيراد التبغ أو تهريبه يجب أن يخضع لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات حاليا، وأن يخضع بيعها لعقوبة السجن ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
كما دعا أتال إلى ترحيل التجار الأجانب المخالفين للقانون.
وذكر أتال أن الجمارك الفرنسية ضبطت أكثر من 600 طن من السجائر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 238 طن تم ضبطها في عام 2017 بأكمله.
وقال إن هذا يعني خسارة للخزانة الفرنسية تصل إلى 3 مليارات يورو (2ر3 مليار دولار).