أقرت إسرائيل قانونا لسحب الجنسية من عرب الـ 48 الذين تتهمهم بالإرهاب والذين يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
كما يسمح القانون بتجريد الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة من حقوقهم في الإقامة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان لصالح التشريع، قائلين إن المتضررين خانوا دولة إسرائيل.
ويقول منتقدون إن القانون عنصري وينتهك القانون الدولي بجعل الناس بدون جنسية.
ولطالما كانت الرواتب الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات على إسرائيليين، أو عائلاتهم، مثيرة للجدل إلى حد كبير.
وتصف إسرائيل الأمر بسياسة «دفع ثمن القتل»، معتبرة أنها تشجع على العنف.
وتقوم إسرائيل بالفعل بتجميد الحسابات المصرفية أو مصادرة الأصول الخاصة بحاملي الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة في القدس، ممن تشتبه في حصولهم على الدعم المالي.
ويرى العديد من الفلسطينيين أن الأسرى في السجون الإسرائيلية هم أبطال نضالهم القومي، وتعتبر السلطة الفلسطينية المبالغ المدفوعة لهم بمثابة رفاه اجتماعي.
وفي البرلمان الإسرائيلي، أشارت ترجيحات إلى أن التشريع الجديد سيؤثر على مئات السجناء.
ويمكن في نهاية المطاف ترحيلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو قطاع غزة.
وبعد أشهر من تصاعد العنف المميت - مع الغارات الإسرائيلية على النشطاء في الضفة الغربية وهجمات الشوارع التي يشنها فلسطينيون على إسرائيليين - نال القانون دعما واسعا في البرلمان.
وفي وقت يشهد انقساما سياسيا عميقا، تم تمرير القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات، حيث صوت أعضاء الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد وأحزاب المعارضة لصالحه.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه «أبشع أشكال العنصرية».
وقال مشرعون معارضون اعترضوا على مشروع القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين أو جرائم خطيرة أخرى.
وقال أحمد الطيبي «على سبيل المثال، ايغال عامير اغتال رئيس وزراء - (لكن) لم يتم إلغاء جنسيته ولم يكن هناك اقتراح بهذا»، وذلك في إشارة إلى المتطرف الإسرائيلي اليهودي الذي اغتال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين.
ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا، بوضع المقيمين الدائمين.