حرّمت دائرة الافتاء العامة الأردنية التنقيب عن الآثار من قبل المواطنين لحسابهم الشخصي من دون علم الدولة.
وقالت الفتوى التي نشرها موقع «خبرني» الالكتروني ان «هذا يعتبر مخالفا للأنظمة التي وضعت لمصلحة الأمة عامة ومن باب تعريض تلك المصلحة للاعتداء فلا يحل ذلك».
واعتبرت الفتوى ان التنقيب عن الآثار من الأعمال التي تشرف عليها الدولة او ولي الأمر يتم فيها التفتيش عن آثار الأمم السابقة مسلمة كانت او غير مسلمة، ثم اظهارها وابرازها للناس.
وتابعت: «والناس بعد ذلك لهم في هذه الآثار اتجاهات شتى: فمن زارها ونظر اليها لاتخاذ العبرة والعظة او للاطلاع على تاريخ الأمم وحضارات الشعوب وخاصة اذا كانت آثارا اسلامية تظهر عظمة التاريخ الاسلامي فذلك مقصد صحيح وغرض شرعي مقبول، اما اذا كانت آثارا غير اسلامية ونظر اليها الزائر نظر تقديس دينية فقد وقع في المحذور».