صرح المتحدث باسم رئيس الفلبين بنينيو اكوينو الخميس ان الفلبين ستطلب من السعودية ايضاحا بعد اعلان الاخيرة وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات.
كما سيبحث المسؤولون الفلبينيون عن اسواق اخرى لعمالة بلادهم في حال سريان الحظر الذي اعلنته الرياض بحسب المتحدث ادوين لاسيردا.
وكانت السلطات السعودية اعلنت السياسة الجديدة التي تشمل ايضا الخادمات من اندونيسيا، بعد الفشل في التوصل الى اتفاق حول شروط التوظيف التي تطالب بها البلدان الآسيوية.
وقال المتحدث ان وزيرة العمل روزاليندا بالدوز «ستوفد ملحقا ديبلوماسيا من وزارة العمل الى السعودية للتحقق من الموقف».
ويعمل قرابة 1.3 مليون من الفلبينيين في السعودية التي تعد سوقا رئيسيا لقوة العمل الفلبينية في الخارج والتي يناهز قوامها تسعة ملايين عامل وعاملة.
وكانت مخاوف قد ثارت في الفلبين مؤخرا من التأثير المحتمل للحظر على اقتصاد البلاد، حيث تعاني خمس القوى العاملة في الفلبين من البطالة او تحتاج لعمل اضافي.
وقال لاسيردا «هناك بلدان اخرى ستكون على استعداد لاستيعاب من لا تشغلهم السعودية، وبالتالي فوزيرة العمل تحاول الاستعداد لهذا الاحتمال».
غير ان المتحدث لم يقدم تفاصيل عن الاسواق الاخرى المحتملة، مكتفيا بالقول ان وزيرة العمل ستصدر بيانا رسميا في وقت لاحق الخميس.
وكانت السعودية قد رفضت في مايو مطالب الحكومة الفلبينية برفع رواتب عمالها فضلا عن توفير حماية اكبر للعاملات الفلبينيات.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان الملايين من العمال واغلبهم من الذين يعملون بالاعمال المنزلية النساء الآسيويات اللاتي يعملن يتعرضن بشكل اعتيادي لانتهاكات مختلفة، جسدية او مالية في السعودية ودول الخليج الاخرى بسبب قلة او انعدام قوانين العمالة.