عينت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مديرا لمكتبها.
ويحمي هذا الإجراء لولا من احتمال مثوله أمام القضاء الفيدرالي الذي يحقق في فضيحة فساد ضخمة.
ووفقا للقانون البرازيلي، فإن أعضاء مجلس الوزراء لا يمكن مثولهم إلا أمام المحكمة العليا.
وكان احتجز لولا لفترة وجيزة في الرابع من مارس بشأن مزاعم غسيل أموال ضمن تحقيق ضخم في الفساد في شركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس.
وتم تحويل القضية للقاضي الفيدرالي سيرجيو مورو.
ولكن إذا تم تأكيد تعيين لولا كوزير، لن يتمكن مورو من التحقيق معه أو محاكمته.
ودائما ما ينفي لولا ارتكاب ما يخالف القانون ويؤكد أن المزاعم الموجهة له ذات دافع سياسي.
ولمح لولا مؤخرا إلى أنه يبحث الترشح للرئاسة مجددا.