لم يسبق أن برزت الحاجة إلى الاطلاع على البيانات التفصيلية عن وضع عالمي بقدر ما برزت مع الانتشار المخيف لوباء كورونا، وفي الوقت ذاته لم يسبق لوضع عالمي أن أُحيط بمثل ما أُحيط به الوباء من شائعات ومغالطات وأكاذيب، هذا كله بالطبع ناجم إلى حد كبير عن تغلغل وسائل التواصل الاجتماعي في حياة معظم سكان الكرة الأرضية، مما يساعد على توعية غير مسبوقة بالحقائق من جهة وأيضا على انتشار غير مسبوق للشائعات من جهة اخرى.
هناك اليوم مطالبة ملحة للحكومات في الغرب وفي العالم بالشفافية الفعلية في نشر البيانات، ليس فقط عن عدد الإصابات والوفيات، بل أيضا عن توزعها حسب المناطق والسن والجنس وأماكن العمل.
ولكن وكما يشير مقال في صحيفة «الغارديان» البريطانية، هذا قد لا يكون مفيدا، وتسوق مثالا على ذلك: البيانات التفصيلية التي تنشرها السلطات الصحية في سنغافورة عن كل مصاب بما فيها العمر والجنس ومكان العمل والأماكن التي زارها والأشخاص الذين خالطهم، عدا عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمصابين هنالك خشية نفور الآخرين من تقديم بيانات صحيحة ولجوئهم إلى الكذب.
وفي نهاية المطاف، ينبغي التمييز بين الجهات التي يتم اطلاعها على التفاصيل كما ينبغي تقرير أي تفاصيل يجب أن تكون في متناول أي جهة ليس فقط للحد من أماكن سوء استغلالها بل أيضا لتفادي لجوء أفراد وجهات إلى إعطاء معلومات غير صحيحة.